كشفت الدكتورة هبة زكي، خبير البيئة والصحة والسلامة المهنية، أن مصر تتخذ إجراءات متعددة لحماية التنوع البيولوجي ومكافحة تغير المناخ، تماشيًا مع التزاماتها بالاتفاقيات البيئية العالمية، كما تصعّد جهودها لحفظ التنوع البيولوجي مع معالجة الآثار الأوسع لتغير المناخ، وذلك من خلال عدة مبادرات، حيث يتم تعبئة الموارد، وإشراك المجتمعات، وتنفيذ السياسات لحماية الموارد الطبيعية للأمة للأجيال القادمة.

حماية التنوع البيولوجي ومكافحة تغير المناخ

وأشارت خبير البيئة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنه لطالما أظهرت مصر التزامها بالاستدامة البيئية العالمية من خلال التصديق والمشاركة الفاعلة في عدد من الاتفاقيات الدولية، والتي جاءت كالتالي:

- اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «UNFCCC»: بصفتها طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، تلعب مصر دورًا حيويًا في مكافحة تغير المناخ عن طريق تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز استراتيجيات التكيف.

- بروتوكول كيوتو 1997: تلتزم مصر بمبادئ بروتوكول كيوتو الذي يركز على تقليل انبعاثات الكربون وتعزيز تطوير الطاقة النظيفة.

- اتفاق باريس 2015: تعهدت مصر بتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا (NDCs)، مركزةً على تعزيز الطاقة المتجددة، زيادة كفاءة الطاقة، وتطوير المرونة ضد تأثيرات المناخ.

- اتفاقية التنوع البيولوجي (CBD): وضعت مصر استراتيجية وطنية وخطة عمل للتنوع البيولوجي (NBSAP) لتحقيق التزاماتها بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي، مع التركيز على حماية الأنواع المهددة والمواطن الطبيعية.

- اتفاقية رامسار بشأن الأراضي الرطبة 1971: حددت مصر عدة مواقع للأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية، مثل بحيرة قارون ووادي الريان، ما يبرز أهمية هذه النظم البيئية في مكافحة تغير المناخ ودعم التنوع البيولوجي.

- اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (CITES): تلتزم مصر بتنظيم التجارة في الأنواع المهددة بالانقراض لضمان بقائها.