في الأيام الأخيرة، ومع بداية شهر ديسمبر، تداول العديد من المواطنين المستفيدين من بطاقات التموين شكاوى تتعلق بإيقاف بطاقاتهم التموينية،فقد تم الإبلاغ عن إزالة أشخاص من هذه البطاقات دون معرفة الأسباب، ما أثار العديد من التساؤلات والقلق بين الأسر التي تعتمد على هذا الدعم،إن أهمية بطاقات التموين تتطلب توضيح عميق للأسباب والممارسات التي أدت إلى هذه الإيقافات، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الكثير من المواطنين.

وقف بطاقات التموين

في سياق متصل، أفادت تقارير صحفية بأن هناك أسبابا خلف إيقاف بطاقات التموين لبعض المستفيدين، وفقاً لمصادر وزارة التموين،وقد اتخذ مجلس النواب أولى خطواته لمعالجة هذا الموضوع والاستجابة لشكاوى المواطنين،من المهم فهم الأسباب الحقيقية وراء هذه الإيقافات لضمان حصول المستفيدين على الدعم اللازم.

سبب وقف بطاقة التموين لآلاف المواطنين

تشير التقارير إلى أن وزارة التموين، بالتعاون مع وزارة الكهرباء، قامت بإيقاف الدعم عن عدد من المستفيدين نتيجة لممارسات تتعلق بسرقة الكهرباء، خاصةً في حالات المسجلين في نظام الممارسة،لكن، في شهر نوفمبر، تم إصدار قرار بإعادة تفعيل بطاقات التموين لمن يعودون إلى النظام الطبيعي،ومع ذلك، فاجأ قرار الإيقاف عددًا من المواطنين الذين لم يكن لديهم علم مسبق بالأسباب.

أسباب وقف بطاقة التموين في ديسمبر 2025

كشفت وزارة التموين أن إيقاف بطاقات التموين هذا الشهر جاء بسبب وجود ممارسات غير مقننة مرتبطة باستهلاك الكهرباء، والتي تشمل المواطنين المسجلين في نظام ممارسة الكهرباء،هذه الإجراءات أدت إلى عدم صرف السلع التموينية للمستفيدين، مما وضعهم في موقف صعب، خاصة في ظل الظروف المعيشية الحالية.

هل هناك أسباب أخرى لوقف بطاقة التموين

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التموين، برئاسة الدكتور شريف فاروق، تتبع سياسة تهدف إلى توصيل الدعم لمستحقيه من الفئات الأكثر حاجة،بناءً على ذلك، تم اتخاذ إجراءات تطال الفئات التي لا تتناسب أوضاعها مع متطلبات استحقاق الدعم، مثل من يمتلك سيارات حديثة أو يتجاوز دخلهم 24 ألف جنيه،كما يُوقف الدعم أيضاً عن الأسر التي تتجاوز مصروفات الأبناء الدراسية 50 ألف جنيه في المدارس الخاصة.

أول تحرك من البرلمان بعد وقف بطاقة التموين

في هذا السياق، تناولت لجنة الطاقة والبيئة في البرلمان المصري شكاوى المواطنين المتعلقة بوقف بطاقات التموين نتيجة لاتهامات بسرقة الكهرباء،وأشار النائب طلعت السويدي إلى أن وزارة التموين تتخذ إجراءات لوقف دعم المستفيدين المثبت لديهم سرقة الكهرباء، ولكن يُمكن إعادة تفعيل البطاقة حال تركيب عداد كودي أو الدخول في نظام الممارسة.

في الختام، تبرز قضية إيقاف بطاقات التموين كأحد القضايا الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة العديد من المواطنين في مصر،يسعى المسؤولون إلى تحقيق العدالة في توزيع الدعم وتوصيل المساعدات لمن يحتاجها فعلاً،ولكن لا بد من توضيح الإجراءات والسياسات المتبعة لضمان تحقيق الشفافية وجعل هذه السياسات تصب في صالح المستفيدين الفعليين،على الجميع أن يكونوا على دراية بأن التواصل الفعال بين المواطنين والجهات المسؤولة سيكون له دور كبير في تجاوز هذه الأزمات وتحقيق الأهداف المرجوة.