انتقل الجدل الدائر حول تأثير فوز الرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترمب في خطط الحياد الكربوني وسياسات الطاقة والبيئة إلى بريطانيا.

وبحسب متابعات منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، يستعد الرئيس الأميركي المنتخب لتنفيذ وعوده الانتخابية بحظر الرياح البحرية والانسحاب من اتفاق باريس للمناخ للمرة الثانية، ورفع الحظر على تراخيص محطات تصدير الغاز المسال وزيادة أعمال التنقيب عن النفط والغاز من بين أخرى.

على الناحية الأخرى، يعزز حزب العمال الحاكم خطة الحياد الكربوني في بريطانيا بمضاعفة هدف توليد الكهرباء من طاقة الرياح البرية والبحرية مع تقديم إعانات سخية، وتسريع هدف توليد 100% من الكهرباء بحلول عام 2030، والتعجيل بحظر مبيعات سيارات البنزين والديزل.

وانطلاقًا من رؤيته لتغير المناخ بوصفه مجرد "خدعة" وأحلام، ستتجاوز سياسات رئيس أكبر اقتصاد في العالم؛ إذ سيدفع أوروبا والصين إلى قيادة جهود مكافحة تغير المناخ وخلق فجوة تمويلية لمكافحته.

ومحليًا، وجّه كاتب مناهض لخطة حزب العمال البريطاني المناخية انتقادات تنسف جدواها؛ كونها باهظة التكلفة وتضرّ بالنمو الاقتصادي وستواصل الاعتماد على الغاز الطبيعي.

خطط الحياد الكربوني

يصف الكاتب الصحفي لدى مجلة "ذا سبيكتاتور" (The Spectator) الأسبوعية البريطانية، روس كلارك خطط الحياد الكربوني في بريطانيا بـ"الاعتباطية" والمتعصبة وغير المرنة.

وأكد أن دول العالم الأخرى لن تحذو حذو بريطانيا، وتُلزم نفسها بخطط تكون سببًا في تراجع الصناعة، وفق نص المقال الذي طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وعلى الناحية الأخرى، ربما تنشر الصين من بين دول عديدة مزارع الرياح والطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية لكنها لن تُضحي بالنمو الاقتصادي.

دونالد ترمب

أثار فوز ترمب توقعات متشائمة، وربما استحالة التوصل لاتفاق تمويلي قوي فعاليات مؤتمر الأطراف كوب 29 الذي تستضيفه عاصمة أذربيجان باكو بين يومي 11 و22 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري (2024).

وبحسب مراقبين، فإن فوز ترمب يزيد الضغوط على كلًا من أوروبا والصين ودول الخليج لقيادة الجهود الدولية الرامية إلى إحراز تقدُّم في الحدّ من الاحتباس الحراري.

وعلاوة على الانسحاب من اتفاق باريس للمناخ الذي توافقت معظم دول العالم بشأنه في 2015، اقترح مستشارو الرئيس الجديد الانسحاب أيضًا من الاتفاقية الإدارية لتغير المناخ التي صدّق عليها مجلس الشيوخ في عام 1992.

وهنا، هدّأ الكاتب روس كلارك مخاوف النشطاء المدافعين عن البيئة ومكافحة تغير المناخ من فوز دونالد ترمب.

وأوضح أن مدة الولاية الأولى لترمب شهدت استمرار تراجع نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية للفرد من 16.1 طن في 2016 إلى 14.9 طن في 2021، عازيًا الأمر إلى استبدال الغاز الطبيعي الأقل تلويثًا بالفحم.

وعلى صعيد السيارات الكهربائية، قال، إنه من غير المحتمل أن يعترض ترمب طريقها بفضل العلاقة الوثيقة مع رئيس شركة تيسلا إيلون ماسك.

الغاز في بريطانيا

في مقال بعنوان: "فوز ترمب يجعل خطط ميليباند المناخية تبدو أكثر سخافة"، دافع الكاتب روس كلارك عن دور الغاز في بريطانيا، بتحقيق أمن الطاقة هناك، بجانب الولايات المتحدة ودول أوروبا.

وفي هذا الصدد، وجّه الشكر إلى الرؤساء الأميركيين دونالد ترمب وباراك أوباما وجورج بوش لتعزيز سياسة تحقيق الاكتفاء الذاتي محليًا "دون خجل".

وبفضل زيادة إنتاج الغاز الصخري الأميركي على مدار 15 عامًا مضت، ساعدت الولايات المتحدة بريطانيا وبقية دول أوروبا في أزمة طاقة حادّة بعد انقطاع إمدادات الغاز الروسي في أعقاب غزو أوكرانيا مطلع عام 2022، بحسب الكاتب.

وحاليًا، تحولت بريطانيا إلى استيراد الغاز المسال بدعوى "التحرر من طغاة الوقود الأحفوري، كما يقول وزير الطاقة والحياد الكربوني إد ميليباند.

وانعكس ذلك في صورة فشل باستغلال موارد الغاز الصخري، كما انخفض إنتاج الغاز في بحر الشمال، كما سيعود اعتماد بريطانيا على الواردات بالنفع على الولايات المتحدة، إذ "سيجعلها أكثر ثراءً على حسابنا"، وفق مقال الكاتب روس كلارك.

يُشار هنا إلى أوروبا استحوذت على النسبة الكبرى من صادرات الغاز المسال الأميركي في العام الماضي (2023)، بنسبة 66%، تليها آسيا بنسبة 26%، وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط 8%، وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة.

الحياد الكربوني في قطاع الكهرباء

أقرّ مشغّل نظام الطاقة البريطاني نيسو (Neso) بأن هدف تحقيق الحياد الكربوني في قطاع الكهرباء بحلول عام 2030، من خلال إزالة الكربون، سيكون عسيرًا وباهظ التكلفة.

وبحسب الهيئة لموكلة بتحقيق أهداف إزالة الكربون من الشبكة بحلول نهاية العقد، سيكون هدف 95% من الكهرباء النظيفة قابلًا للتحقيق، وليس 100% كما تطمح الحكومة.

وتوصلت الهيئة إلى أنه دون الاستعانة بتقنية احتجاز الكربون وتخزينه والهيدروجين الأخضر لن يكون بالإمكان تحقيق هدف الحياد الكربوني.

بدوره، قال كلارك، إن التقنيتين غير موجودتين على النطاق التجاري بالشكل الكافي في أيّ مكان في العالم، ولن تتحولّا فجأة إلى التوافر في غضون 6 سنوات (موعد الحياد الكربوني للشبكة في 2030).

وعلاوة على ذلك، شكّك في نتائج تقرير الشبكة، قائلًا، إن تفاصيلها أقل من مقنعة، وإنها جهة حكومية تفعل ما تمليه عليها الحكومة.

وعلى الناحية الأخرى من مصادر الطاقة المتجددة، أكدت الحاجة إلى استمرار تشغيل معظم محطات الكهرباء العاملة بحرق الغاز الطبيعي الموجودة حاليًا، لتكون مصدرًا احتياطيًا للإنتاج في حالة عدم هبوب الرياح أو عدم شروق الشمس.

كما اعترفت بأن محطات الغاز ستشكّل 5% من توليد الكهرباء في بريطانيا، وهو ما سيتطلب تدخلًا كبيرًا من الحكومة لاستمرارها.

وإذا كان محاربة الغاز لتحرير البلاد من طغاة الوقود الأحفوري، كما يقول ميلباند، سيكون ترمب أحد أولئك الطغاة الذين سنواصل الاحتياج إليهم، بحسب الكاتب روس كلارك.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..