أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن البيانات المالية لشركات التأمين العاملة في السوق المصري عكست تطورًا ملحوظًا في العديد من المؤشرات المالية خلال الفترة من 30 يونيو 2023 إلى 31 مارس 2024، وتم تسجيل زيادة كبيرة في العديد من المؤشرات المالية الرئيسية، وبلغ صافي أصول شركات التأمين 325.9 مليار جنيه في 31/3/2024، مقارنة بـ 242.2 مليار جنيه في 30/6/2023، بزيادة بلغت 34.6%، مضيفًا أن الهيئة ستمضى وستكمل رسم السياسات اللازمة لتعزيز كفاءة وتنافسية قطاع التأمين لزيادة دوره في الاقتصاد القومى ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

الناتج المحلي الإجمالي

أضاف أن قطاع التأمين يمتلك مساحة كبيرة للنمو لكن بانضباط واستقرار خاصة وأن نسبة الأقساط للناتج المحلى الإجمالى مازالت لا تتجاوز 1%، مشيرًا إلى أن تغيير الواقع يتطلب مناهج جديدة لتعزيز كفاءة وتنافسية قطاع التامين ليقوم بدور أكثر فاعلية في الاقتصاد القومى، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالى.

التكنولوجيا المالية

ولفت إلى أهمية آليات تطوير ورفع كفاءة وتنافسية قطاع التأمين وتعزيز دوره المحوري في دعم وخدمة الاقتصادي المصري، من أجل تحقيق نمو اقتصادي قوي ومُستدام، في ضوء التطورات والمتغيرات التي تطرأ على الساحتين، المحلية والدولية، وما تفرضه وتفرزه من متطلبات تنظيمية ورقابية وخاصة التكنولوجيا المالية لتحقيق الشمول التأميني.

الشمول التأميني

إصدار قانون التأمين الموحد يعد من أبرز التطورات التي شهدها قطاع التأمين في مصر خلال العام الحالي، ضمن جهود تحسين مستويات الشمول التأميني، ويمثل نقلة نوعية مهمة في تطوير التشريعات المنظمة لعمل سوق التأمين، وأسند القانون مسؤولية صياغة القرارات واللوائح التنفيذية إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بما يتماشى مع أهداف التطور والنمو للقطاع، مع الحفاظ على استقرار السوق.

مُستجدات صناعة التأمين

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية بالملتقى السنوي للتأمين وإعادة التأمين في نسخته السادسة في مدينة شرم الشيخ، والذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين، تحت عنوان "رؤية مستقبلية لتطوير صناعة التأمين"، ويهدف المؤتمر إلى بحث آخر مُستجدات صناعة التأمين، بالإضافة إلى تعزيز سبل التعاون بين مُختلف الجهات فى القطاع.

قانون التأمين الموحد

أضاف «رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية»، أن صدور قانون التأمين الموحد يُعد خطوة على طريق تطوير وتأهيل وإصدار السياسات والإجراءات الهادفة إلى تنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، بما يسهم فى زيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية، وبما يراعى كافة متطلبات الاستقرار وبما يُفضى إلى حماية حقوق حملة الوثائق.