تنطلق القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية، الاثنين، في الرياض، حيث من المقرر أن تبحث سبل وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والعمليات العسكرية المتصاعدة في لبنان، وما لها من تداعيات إنسانية، إلى جانب تطورات الأوضاع في المنطقة.

وتهدف القمة إلى متابعة نتائج وتوصيات القمة السابقة، ومواصلة جهود وقف إطلاق النار، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، بالإضافة إلى مناقشة استمرار تصعيد العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان.

اجتماع وزاري تحضيري

وترأس وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الأحد، الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية والإسلامية غير العادية، والذي شهد مناقشة جدول أعمال القمة المرتقبة، وبحث أبرز القضايا المطروحة للنقاش.

وفي كلمته أمام الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن "لجنة الاتصال الوزارية العربية الإسلامية، برئاسة السعودية، سعت خلال عام كامل لطرق كل باب، وارتياد كل سبيل ممكن لوقف هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهلنا في غزة".

وأضاف أنه خلال هذا العام تبدلت مواقف قوى دولية كثيرة، استسلمت في بداية الأمر لمنطق إسرائيل، "حتى رأت الاحتلال يُسفر عن وجه بالغ الدموية، فأدركت المخطط الحقيقي بالقضاء على فلسطين، ومخطط التطهير العرقي والتهجير الذي يتزعمه اليمين الإسرائيلي".

وتحدّث عن أن "مأساة غزة ستحتاج سنوات، إن لم تكن عقوداً للتعافي منها، واليوم توسعت دائرة النار إلى بلد عربي آخر مثقل بأزماته هو لبنان، ومع تزايد التهديد بإشعال انفجار شامل في المنطقة بسبب المواجهات الإقليمية".

ووصف أبو الغيط قرار إسرائيل بحظر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بأنه "قرار "باطل قانوناً وساقط أخلاقياً، ويكشف عن عمق مخطط تقويض كل ما يَمُتّ لقضية فلسطين بصلة".

وأشار إلى أن القمة تسعى لأن تحمل للعالم كله رسالة واضحة بأن "الموقف لم يعد يحتمل السكوت.. وأن الصمت على هذه المذابح اشتراك في الجريمة... وأن كل الضغوط التي بُذلت على الاحتلال لوقف آلة الحرب لم تكن كافية.. وأن العالم لن يتحمل هذه الحرائق التي يشعلها قادة إسرائيل في المنطقة تحقيقاً لأغراضهم السياسية الداخلية".

وشدد الأمين العام للجامعة العربية على أنه "لا بديل عن حل الدولتين. ولن تكون الدولة الفلسطينية إلا بالضفة وغزة معاً، غزة كاملة غير منقوصة، دولة على حدود 67، وعاصمتها القدس الشرقية".

وأعرب عن تطلعه لأن توصل القمة صوت العالمَين العربي والإسلامي، واضحاً وعالياً... بعد عام وأكثر من القتل العشوائي الذي مارسته إسرائيل.. عام وأكثر من الانتقام والعقاب الجماعي الأهوج، بلا أي خطة سوى التدمير... بعد عام من الصمت العاجز أو المناشدات الخجولة... لم يعد السكوت على هذه المقتلة ممكناً".

وأبدى ثقته في أن "القمة (الاثنين) ستُمثّل رسالة دعم للفلسطينيين واللبنانيين، ودعم لصمود الفلسطينيين على الأرض، ودعم لحقوقهم التي لا يمكن لأحد أن يُفرّط فيها أو يتنازل عنها".

ولفت إلى أن القمة العربية والإسلامية "هي رسالة أيضاً للعالم بأن وقْف الحرب في غزة ولبنان، صار واجباً إنسانياً على كل أصحاب الضمير، وأيضاً ضرورة أمنية واستراتيجية حتى لا تنزلق المنطقة بأسرها إلى مصير مجهول".

نحو موقف دولي موحد

وتأتي هذه القمة، والتي تنعقد بدعوة من السعودية، امتداداً للقمة العربية والإسلامية المشتركة التي استضافتها الرياض في 11 نوفمبر 2023، وشهدت حضور قادة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية.

وعكست القمة الأولى غير العادية استجابة سريعة من السعودية، بصفتها رئيسة القمتين العربية والإسلامية، للأحداث الجارية في قطاع غزة.

وصدرت عن القمة سلسلة قرارات، أبرزها "الإدانة الشاملة للعدوان الإسرائيلي ورفض تبريره تحت أي ذريعة"، كما دعت القمة إلى ضرورة فرض وقف فوري للحرب، مع التأكيد على دعم المجتمع الدولي لهذه الدعوات.

وفي الجانب الإنساني، طالبت القمة بكسر الحصار المفروض على غزة، وفرض إدخال المساعدات الإنسانية العربية والإسلامية والدولية، مع الدعوة إلى وقف توريد الأسلحة التي يستخدمها الاحتلال في تدمير المنشآت المدنية الفلسطينية.

وقامت القمة السابقة بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وعضوية وزراء خارجية فلسطين والأردن ومصر وقطر وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا، وتولت هذه اللجنة بدء تحركات دولية واسعة للتوصل إلى "حلول جادة توقف التصعيد وتحقق السلام الشامل"، وعملت منذ تشكيلها على إجراء جولات دبلوماسية شملت عواصم مؤثرة على المستوى الدولي، لا سيما دول مجلس الأمن الدولي.

وخلال العام الماضي، عملت اللجنة الوزارية على تعزيز الدعم العالمي للقضية الفلسطينية، وحققت تحولات إيجابية تمثلت في تزايد الاعتراف الدولي بفلسطين كدولة، حيث بلغ عدد الدول المعترفة حتى الآن 143 دولة، منها تسع دول من مجموعة العشرين.

وساهمت هذه الجهود في اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بقبول فلسطين كعضو كامل الحقوق في مايو الماضي.