يا ترى الحكومة وصلت لفين في ملف تطوير الصناعة، وهل فعلا حصلت تنمية شاملة خلال 130 يوم بس، وإيه قصة تصريحات وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير عن خطة السنين الجاية.. هنقولك كل التفاصيل في الفيديو ده. 
 

واضح كده إن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ناوي يخلي قطاع الصناعة من أهم القطاعات اللي هتقود مصر للتطوير والتنمية المستدامة، يعني بيعمل نهضة شاملة بدأت بحل مشاكل المصانع المغلقة والمتعثرة وهتنتهي بغزو المنتجات الصناعية المصرية للأسواق العالمية وباكتساح كمان.

عشان كده، هنقولك باختصار موقف الخطة العاجلة للتنمية الصناعية واللي حصلت خلال 130 يوم بس، زي ما قال الوزير.

الخطة دي بدأت تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل فوراً على إزالة جميع التحديات اللي بتواجه قطاعات الصناعة المختلفة، وكمان توطين وتشجيع الصناعة المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص، عشان نقدر نجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية، وكمان نحول مصر لمركز صناعي إقليمي.

والملف ده فعليا، شهد وضع الاستراتيجية الوطنية للصناعة، واللي بتهدف لزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنوياً بحلول عام 2030، وكمان رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في الصناعات الخضراء، ومش بس كده ده كمان تشغيل الأيدي العاملة وزيادة فرص العمل في قطاع الصناعة من 3.5 مليون عامل إلى 7 ملايين فرصة عمل، وتنمية مهاراتهم والحد من البطالة.

ضيف على كل ده، إن تم تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وحل مشاكل المصانع المتعثرة والمُتوقفة عن الإنتاج، وبالفعل تم بناء الخطة دي، على أسس حقيقية وواقعية ارتكزت على احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية وحجم المواد والخامات الأولية المتوافرة بالسوق المصرية، والقدرات الإنتاجية للمصانع المصرية الموجودة حالياً، وعدد وأنواع المصانع في كل تخصص سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، والمراكز البحثية والتكنولوجية المتخصصة سواء التابعة للوزارات أو الجامعات وقدرتها على الابتكار وخدمة تطوير الصناعة بأسلوب علمي.

كمان، في الفترة دي وزارة الصناعة شغالة على خطة، تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي، والخطة دي ارتكزت على 7 محاور رئيسية، بتتمثل في تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد، وده من خلال جذب المستثمرين (مصريين / عرب / أجانب) وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات اللي بتعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلية أو اللي بيتوفر تكنولوجيا إنتاجها، زي الحديد والألومنيوم وغيرها، عشان تم البدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المُتوقفة أو المُغلقة.

وبيحصل بردو، تحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلية أو التصدير للسوق العالمية، والتوظيف من أجل الإنتاج، وكل ده بيساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية.

ضيف على كل ده، إن تم تشكيل لجنة مشتركة للتفتيش والمرور الدوري على المنشآت الصناعية، وتم وضع منظومة شكاوى لتلقي شكاوى المستثمرين وحلها بشكل فوري وسريع.

وغير كده، وزارة الصناعة أطلقت مبادرة تمويل الصناعة بنسبة 15%، وتم إصدار المُبادرة في 2023 بفايدة 11%، وبعد كده تم تعديلها عشان تكون بفائدة 15% لشراء الآلات والمعدات والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج أو رفع رأس المال العامل.

وكمان، تم حصر الأراضي والمنشآت التابعة لجهات الدولة واللي ممكن يتم استغلالها في إقامة أنشطة صناعية، وكمان إقامة توسعات بالمناطق الصناعية الواعدة في ضوء الطلب المتزايد من المستثمرين، زي المنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمحافظة بنى سويف وغيرها من المحافظات.

ومش ده بس، ده كمان تم هو إقرار التيسيرات والحوافز اللي بتقدمها وزارة البترول والثروة المعدنية لدعم القطاع الصناعي، وكمان إنشاء مصنع في مصر لإنتاج مكونات خلايا الطاقة الشمسية بالاستعانة بشريك أجنبي.

كل ده بجانب مشروعات تانية كتيرة زي  مصنع كرافت هاينز لتصنيع المنتجات الغذائية، ومصنع شركة الرشيدي الميزان للصناعات الغذائية، ومصنع شركة بادما البولندية لتصنيع الأثاث بمدينة العلمين الجديدة ووغيرها مم المشروعات
اللي هتوفر ملايين فرص العمل للشباب، وهتنقل مصر في حتة تانية خالص.