يستعد القاضي الأمريكي خوان ميرشان للبت فى مزاعم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بتمتعه بالحصانة، بما قد يسفر عن إلغاء إدانته فى واحدة من القضايا التي يواجهها.

وقالت وكالة أسوشيتدبرس إنه بعد نحو أسبوع من انتخاب ترامب المدوى، فإن قاضى مانهاتن سيقرر ما إذا كان سيؤيد الحكم الصدار ضد ترامب فى قضية أموال الصمت، أم سيرفضه فى ضوء قرار المحكمة العليا الأمريكية فى يوليو الماضى الذى يمنح الرؤساء حصانة واسعة من الملاحقة الجنائية.

وكان القاضي ميرشان قد قال إنه سيصدر رأيا مكتوبا اليوم، الثلاثاء، بشأن طلب ترامب لإلغاء إدانته والأمر بإجراء محاكمة جديدة، أن سيرفض الحكم كله.

وكان من المتوقع أن يصدر ميرشان حكمه فى سبتمبر الماضى، لكنه أجله لتجنب أن يبدو وكأنه يحاول التأثير على الانتخابات، وقد يكون قراره التأجيل مجددا لو اتخذ ترامب خطوات أخرى للتأجيل أو إنهاء القضية.

ولو أيد القاضى الحكم، فإن القضية ستمضى لجلسة صدور الحكم فى 26 نوفمبر الجارى، وإن كان هذا الأمر قد يتغير أن يختفى استنادا إلى الطعون او المناورات القانونية الأخرى.

وكان محاميو ترامب يصارعون منذ أشهر من أجل إلغاء إدانته، فى القضية التي يواجه فيها اتهامات بالعمل على  إخفاء دفع 130 ألف دولار للمثلة الإباحية ستورمى دانيلز، التي هددت مزاعم علاقته بها حملته الانتخابية عام 2016.

ونفى ترامب مزاعم دانيلز، وأصر أنه لم يرتكب خطأ وانتقد الحكم باعتباره نتيجة مخزية لملاحقة السياسية له التي كانت تهدف لإلحاق الضرر بحملته.

ويمنح حكم العليا الأمريكية الرؤساء السابقين حصانة من الملاحقة الجنائية عن أفعال رسمية، أي الأشياء التي قاموا بها فى إطار عملهم الرئاسي، وتحظر على المدعين استخدام أدلة الأعمال الرسمية فى محاولة إثبات أن سلوك شخصى بحث ينتهك القانون.