- سعودي فايف هبة بريس – أحمد المساعد

اختتمت اشغال المنتدى الدولي العلمي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي انعقد تحت شعار “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: الابتكار والمجالات: أي تركيبات من أجل تنمية مندمجة ومستدامة” يومي 14 و15 نونبر الجاري بوجدة، و الذي أكد فيه جميع المشاركات و المشاركون على الدور الواعد والرائد للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تحقيق تنمية مندمجة، مبتكرة، ومستدامة.

هذا المنتدى الذي عرف مشاركة متميزة ووازنة من ممثلي القطاعات الحكومية، مؤسسات البحث العلمي، منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، باحثين وخبراء، إضافة إلى حضور ممثلين من بعض الدول الإفريقية والأوروبية، اكد على أهمية منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تحقيق التنمية المستدامة على المستويات المحلية، الجهوية، الوطنية، والقارية.

وأسفرت أعمال المنتدى عن التوصيات والخلاصات التالية:

1. مأسسة الالتقائية بين الفاعلين الحكوميين والقطاع الخاص ومكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بما يتماشى مع مخرجات النموذج التنموي الجديد؛

2. ملاءمة الترسانة القانونية والتشريعية لتحفيز الاستثمار وريادة الأعمال في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛

3. دعم وتشجيع البحث العلمي والابتكار في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتعزيز دور الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في هذا المجال؛

4. إحداث أقطاب ترابية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني تهتم بتنمية سلاسل القيم لمقاولات الاقتصاد الاجتماعي بين مختلف المتدخلين؛

5. تعزيز فرص تمويل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال إحداث آليات متنوعة وملائمة تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المجالية والقطاعية، بمساهمة جميع الشركاء من فاعلين عموميين، قطاع خاص، مجتمع مدني، وشركاء التعاون الإقليمي والدولي.

. 6. تثمين الممارسات وتعزيز قيم ومبادئ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال المنظومة التربوية والتعليمية والإعلامية، مع الاستفادة من الموروث الثقافي والاجتماعي المغربي والانفتاح على التجارب الدولية الناجحة؛

7. تقوية قدرات وتأهيل الموارد البشرية لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في مجال ريادة الأعمال.)؛

8. وضع آليات لتحسين أداء منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بهدف تجويد منتجاتها وتشجيع استهلاكها محلياً وجهوياً ووطنياً ودولياً؛

9.تعزيز دور الاقتصاد الاجتماعي و التضامني في المحافظة على الموارد الطبيعية و صون التراث المادي و اللامادي للمملكة المغربية؛

10.تقوية و تعزيز مكانة المغرب قاريا في مجال الاقتصاد الاجتماعي و التضامني؛

11.تسريع في احداث المرصد الوطني للاقتصاد الاجتماعي و التضامني لإنتاج المؤشرات الماكرو الاقتصادية.

وقد أجمع المشاركون في المنتدى، على اعتبار هذه التوصيات بمثابة خارطة طريق تتطلب تضافر جهود جميع المتدخلين لتفعيلها. كما أوصى المنتدى بضرورة استمرار هذا الإطار التشاوري لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات ومواكبة التطورات المستقبلية المتعلقة بالاقتصاد الاجتماعي و التضامني.