من المتوقع أن يجد المستثمرون في الأسواق المالية الهندية ملاذاً آمناً نسبياً من تأثيرات سياسات دونالد ترمب الاقتصادية، بما في ذلك أي سياسات تجارية حمائية قد تثير تقلبات في الأسواق الناشئة.

وقد أثار فوز ترمب الحاسم في الانتخابات الأسبوع الماضي وعودته المرتقبة إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) حالة من عدم اليقين الكبير بالنسبة للمستثمرين. ومع ذلك، يشير المحللون والمستثمرون إلى أن النمو الاقتصادي القوي للهند، والتعرض المحدود لأسواق الصين والولايات المتحدة، إضافة إلى الاهتمام المحلي القوي بالأسهم، فضلاً عن وجود بنك مركزي مكرس لضمان استقرار العملة؛ سيعزز جاذبية البلاد في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي حالة من القلق والتقلب، وفق «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن تحظى الأسهم الهندية بدعم محلي قوي، بفضل الاعتماد المحدود للشركات الهندية على الإيرادات من الصادرات. وهذه نقطة مهمة خاصة في ظل المخاوف المتزايدة من أن ترمب قد يعيد تطبيق سياسات «أميركا أولاً»، مما يهدد باندلاع حرب تجارية عالمية.

وتتصدر الصين قائمة المخاطر المحتملة؛ إذ هدد الرئيس السابق بفرض رسوم جمركية تصل إلى 60 في المائة أو أكثر على جميع الواردات الصينية، وهو ما قد يزيد الضغط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ومن المتوقع أن تؤثر هذه الرسوم سلباً على الاقتصادات الآسيوية الموجهة نحو التصدير، وفقاً للمحللين في «سوسيتيه جنرال» الذين يرون أن الهند في وضع أفضل من كوريا وتايوان للتعامل مع تبعات هذه السياسات.

وقال مدير محفظة في فريق الأسهم لمنطقة آسيا (باستثناء اليابان) في «جانوس هينديرسون إنفستورس»، سات دوهرا: «في غياب أي إعلان مالي رئيسي، من المرجح أن تواجه الصين ضغوطاً هبوطية بعد فوز ترمب». وأضاف أنه على الرغم من تحول بعض المستثمرين بعيداً عن الهند لشراء الأسهم الصينية في الشهر الماضي، فإنه «من المحتمل أن يحدث تحول سريع للعودة إلى الهند في وقت أقرب مما يتوقعه الكثيرون» بفضل مكانتها كملاذ آمن.

ورغم سحب المستثمرين الأجانب مبلغاً قياسياً بلغ 11.2 مليار دولار من الأسهم الهندية في أكتوبر (تشرين الأول)، فإن مشتريات المستثمرين المحليين المؤسسين شهدت ارتفاعاً إلى مستوى قياسي بلغ نحو 12.7 مليار دولار في نفس الشهر؛ مما حدّ من تراجع المؤشرات الرئيسية.

ويرى المستثمرون المحليون أن الهند ستستفيد بشكل كبير من تنويع سلاسل التوريد لدى الشركات الأميركية، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل التصنيع الإلكتروني، والمواد الكيميائية، والصناعات الدوائية، وفقاً لما ذكره رئيس ومدير الاستثمار في الأسهم في صندوق «إيدلويس ميوتشوال فاند»، تريديب باتاتشاريا.

كما شهدت الهند تحسناً كبيراً في آفاقها الاقتصادية منذ فترة رئاسة ترمب السابقة، حيث كان نمو الناتج المحلي الإجمالي بطيئاً، في حين سجل الاقتصاد الهندي نمواً قوياً بنسبة 8.2 في المائة في العام المالي الأخير المنتهي في مارس (آذار) 2024. إلا أن أحد العوامل التي قد تحد من جاذبية الهند بالنسبة للمستثمرين العالميين، هو التقييمات المرتفعة للأسهم الهندية. فمؤشر «إم إس سي آي» بالهند الذي يغطي نحو 85 في المائة من أصول الأسهم الهندية، يتداول بمعدل سعر إلى ربح (P/E) يبلغ 22.8 مرة استناداً إلى التوقعات للأشهر الـ12 المقبلة، وهو أعلى بكثير من مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة الذي يسجل 12.08 مرة.

وتظهر «فونتوبل» لإدارة الأصول، ومقرها زيوريخ، حذراً تجاه الأسهم الهندية، لكنها تتبنى موقفاً إيجابياً تجاه سندات الحكومة الهندية، وتعتبر الروبية عملة جذابة للتداول مع العوائد.

وقال مدير محفظة السندات الثابتة في «فونتوبل»، كارل فيرميسن: «تمثل السندات الحكومية الهندية فرصة جذابة للتنويع، في حين تجعلها سياسة البنك المركزي في استقرار سعر الصرف واحدة من أفضل الصفقات المغرية في الأسواق الناشئة». وأضاف أن السندات الحكومية الهندية انضمت إلى مؤشر «جيه بي مورغان» للسندات العالمية للأسواق الناشئة في وقت سابق من هذا العام، ومن المقرر أن يتم تضمينها في مؤشرين عالميين للسندات في عام 2025.

وتابع فيرميسن قائلاً: «الروبية غير مرتبطة بشكل كبير مع العملات الأخرى في الأسواق الناشئة، وفي الوقت نفسه تقدم استجابة مرتفعة أمام الدولار. وهذا يجعلها من الأصول الفريدة في الأسواق الناشئة».

وعلى الرغم من أن الروبية وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) مع عودة ترمب المرتقبة إلى البيت الأبيض، فإن انخفاضها بنسبة 0.2 في المائة كان متواضعاً مقارنة بنظرائها في المنطقة التي تراجعت بنسبة تصل إلى 1.7 في المائة.