هبة بريس ـ. الرباط

هددت فرق المعارضة بمجلس النواب بالطعن في مشروع قانون المالية لسنة 2025 أمام المحكمة الدستورية، مشيرة إلى وجود مقتضيات غير دستورية تتعلق بالاعتداء المادي ونزع الملكية.

وفي هذا الإطار عبر رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، عن اعتراضه على هذه المقتضيات خلال المناقشة والتصويت على الجزء الأول من المشروع، متهماً الحكومة بتشديد موقفها تجاه هذه الممارسات.

وقال بووانو إنه يوجد خرق للفصل 35 من الدستور الذي ينظم نزع الملكية، محذراً من أن الاعتداء المادي يعد “غصباً” وغير قانوني.

وأضاف أنه يجب سحب هذا المصطلح من المشروع، مطالباً الحكومة بتعديل النصوص المعنية.

من جهته، أكد سعيد بعزيز، عضو الفريق الاشتراكي ورئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن الاعتداء المادي يمثل نزع الملكية دون احترام الإجراءات القانونية اللازمة، مشيراً إلى أن حق الملكية مضمون دستورياً ويجب احترامه. وكانت هذه المواقف قد تم التأكيد عليها من قبل حزب العدالة والتنمية في ندوة صحفية عقدها في 11 نوفمبر 2024، حيث شددوا على أن ما ورد في مشروع قانون المالية يشكل انتهاكاً صريحاً للدستور، وطالبوا الحكومة بتصحيح هذا الخطأ قبل التصويت عليه في البرلمان.