قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان 2024 - 2028، التي عكفت الحكومة المصرية بكل وزاراتها ومؤسساتها المعنية على إعدادها لفترة تزيد على عامين من الحوار النشط والبنَّاء بمُشاركة فاعلة من المؤسسات الأكاديمية؛ وكذلك الأهلية والروابط الشبابية المختلفة، وبتنسيق كامل مع الجهات الدولية المعنية بالقضية ومنها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عبر مكتبه الرئيسي بفيينا ومكتبه الإقليمي بالقاهرة لضمان اتساق الاستراتيجية مع المواثيق والمعايير الدولية والاتجاهات الحديثة في هذا المجال.

الخطة حظيت برعاية رئيس الجمهورية

وأضافت مايا مرسي، خلال فعاليات إطلاق الاستراتيجية، أنّ الخطة حظيت برعاية رئيس الجمهورية لتجسد مدى اهتمام القيادة السياسية بقضية مكافحة المخدرات لاسيَّما بين الشباب والتي لا تقل تداعياتها الوخيمة على الأمن المجتمعي عن أخطار الإرهاب. 

وأضافت أن جهود مُكافحة خفض الطلب على المخدرات شهدت تطورات كبيرة خلال الـ 10 سنوات  الماضية، حيث تم تطوير مراكز علاج الإدمان من  12 مركزًا علاجيًا داخل 9 محافظات إلى 33 مركزًا علاجيًا داخل 19 محافظة حالياً؛ وسيشهد العمل في إطار الاستراتيجية القومية مد خدمات علاج الإدمان الحكومية لكل محافظات الجمهورية.

تقديم خدمات علاج الإدمان

وأكدت أنّه رغم التحديات الاقتصادية الراهنة فإنّ الحكومة مُستمرة في تقديم خدمات علاج الإدمان المجانية لمرضى الإدمان، والذين يتجاوز عددهم 170 ألف مُتردد سنويا «جديد ومتابعة»، وبخدمة تتفق مع المعايير الدولية في هذا المجال مع السعي المستمر في دمجهم مجتمعيًا وتقديم خيارات متنوعة أمامهم، وتمكينهم اقتصاديًا بتدريبهم على دخول سوق العمل، وتوفير قروض لتمويل مشروعاتهم الصغيرة، وكل هذه الجهود تساهم في الارتقاء بجودة حياتهم والحد من فرص الانتكاسة بينهم.