قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحكومة حرصت على تطوير البنية التشريعية ذات الصلة بقضية المخدرات والإدمان، ومن نماذج هذا التطوير قانون 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والذي يهدف إلى الوصول إلى بيئة عمل خالية من المخدرات، حيث خضع ما يقرب من 800 ألف موظف لكشف المخدرات مع التركيز على العاملين بالمرافق الحيوية التي تمس حياة المواطنين والمؤسسات الخدمية.

وأضافت أنّه تمّ تأكيد أنّ الموظف أو العامل الذي يتقدم طواعيةً للعلاج لا يقع تحت طائلة القانون، ولقد ساهم هذا القانون في خفض نسب التعاطي بين الموظفين من 8% إلى 1% حاليًا.

المناطق المطورة بديلة العشوائيات

كما توجهت الدولة بمختلف مؤسساتها الحكومية والأهلية لتنفيذ برامج وقائية بالمدارس والجامعات والمناطق المطورة بديلة العشوائيات وقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، فضلًا عن تنفيذ حملات إعلامية مستدامة بمُشاركة رموز رياضية ومجتمعية.

إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر الإدمان

وخلال إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان، وتوجهت الدكتورة مايا مرسى بخالص الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية لرعايته الكريمة لهذه الاستراتيجية؛ حيث وجه بضرورة أن يسبق إطلاق الاستراتيجية تطوير هيكلي ومؤسسي للجهات المعنية بالتنفيذ فأصدر القرار الجمهوري رقم 472 لسنة 2023 بإعادة تنظيم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ونقل تبعيته لمجلس الوزراء بما يمكنه من النهوض بمسؤولياته لرصد ومتابعة تنفيذ أنشطة الاستراتيجية بالتنسيق مع كل الجهات الحكومية والأهلية المعنية.