التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الاثنين، برؤساء وممثلي 10 شركات في مجال ريادة الأعمال، مطالبهم بتقديم ورقة عمل تتضمن مطالب مُحددة لتحقيق هذا المستهدف" الحكومة لديها الاستعداد لتقديم أي دعم مطلوب".

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،  إن مصر تستهدف زيادة الاستثمارات بقطاع الأعمال من 500 مليون دولار في الوقت الحالي إلى 5 مليارات دولار .

أكد رئيس مجلس الوزراء أنه يؤمن بصورة كبيرة بأهمية دعم ملف ريادة الأعمال، ويدرك جيداً أن مصر لديها ميزة كبيرة في شبابها، ونحن سندعم شبابنا الذين يعملون في هذا الملف لتحقيق مستهدفات الدولة.

وأوضح اهتمامه باللقاء مع رؤساء ومٌمثلي 10 شركات في مجال ريادة الأعمال يعملون في 14 دولة، مُبدياً الاستعداد التام لتقديم الدعم المطلوب لشركات ريادة الأعمال، حيث إن هناك مجموعة وزارية خاصة لريادة الأعمال تم تشكيلها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وسنعمل على تذليل أي عقبات في هذا الملف؛ من أجل دعم ريادة الأعمال في مصر.

وأضاف: الجميع يؤكد أن هذا قطاع واعد، ونحن سنعمل على ترجمة ذلك في الاقتصاد المصري، من خلال تقديم الدعم المطلوب، وهناك مُستشار لرئيس الوزراء لهذا الملف، وهو عمرو العبد سيتولى متابعته.

وقال عمرو العبد، مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال، إنه لأول مرة يتم النظر لهذا القطاع باهتمام شديد من رئيس الوزراء، وهو ملف واعد بالفعل، مُشيراً إلى أن هؤلاء رؤساء وممثلو 10 شركات تعد هي الأسرع نمواً ولها قيمة سوقية في حدود 3 مليارات دولار، وجذبت استثمارات بنحو 1,4 مليار دولار، ولها ايرادات تقدر بـ900 مليون دولار، كما وفرت هذه الشركات نحو 45 ألف فرصة عمل، مما يُساعد في زيادة التنافسية والإنتاجية، ويُسهم في وضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.

وأضاف، أنه يجري العمل على مُضاعفة حجم الأعمال في هذا القطاع، بهدف زيادتها من 500 مليون دولار للوصول إلى 5 مليارات دولار.

وخلال اللقاء، عرض رؤساء الشركات مُلخصاً لشركاتهم، وما يقومون به من أعمال، وحجم الاستثمارات التي تمكنوا من اجتذابها، فضلاً عن فرص العمل التي تم توفيرها، وكذا ما يواجههم من تحديات وعقبات.

وأوضحوا أن شركاتهم مُتخصصة في مُجالات التكنولوجيا المالية، والصحة، والتمويل العقاري، والبورصة، وتوزيع السلع الاستهلاكية والخدمات المالية لتجار التجزئة، وغيرها.

كما شرح رؤساء الشركات، خلال اللقاء، وجهات نظرهم بشأن الإجراءات المطلوبة لزيادة الاستثمارات في هذا القطاع، مُؤكدين أنهم سيتشاركون في إعداد ورقة العمل المُطلوبة للنهوض به.