تشكيل لجنة لتذليل كافة المعوقات أمام المستثمرين .. ويدعو المهندس فتح الله فوزي لعرض مطالب المطورين السعوديين

التواصل مع الخارجية لوضع آليات تحديد أوجه التعاون المشترك بين المستثمرين المصريين والسعوديين

الإسكان تعرض مجموعة من الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة .. والعاصمة والعلمين على رأس المناطق المستهدفة  

في لقاء أقل ما يوصف به أنه تاريخي في سجل العلاقات المصرية السعودية ذلك الذي احتضنته الرياض مساء اليوم وحضره المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان ونخبة من المطورين والمستثمرين المصريين والسعوديين، أذ أن ما تضمنه من حوار صريح حول المعوقات ما نما عنه من رغبة مشتركة ومخلصة لدفع عجلة التعاون يؤكد أن العلاقات بين القاهرة والرياض على أعتاب نقلة نوعية في جميع المجالات الاستثمارية.

فقد حملت كلمات الوزير شريف الشربيني حزمة من الإجراءات والسياسات التي تؤكد وجود نية لدي الحكومة المصرية علي فتح المجال أمام المستثمرين وإزالة كافة المعوقات التى تواجههم وفي ذات الوقت طرح رؤية مصر لاستقطاب وجذب المطورين السعوديين للاستثمار في السوق المصري، من خلال توفير فرص واعدة ومشروعات ناجحة على أرض مصر، وهو ما استقبله المطورون السعوديون بالترحيب والتأكيد على أنهم على أتم الاستعداد لضخ المليارات في السوق المصري باعتبارها الوجهة الأولي لهم في الاستثمار بكافة القطاعات خارج حدود المملكة.

وفي هذا السياق أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أن الوقت الراهن بحاجة لوضع النقاط الرئيسية والهامة لدعم المستثمرين والشركات العقارية العاملة بالسوق السعودي بالإضافة إلى عمل مظلة قانونية بالتعاون مع وزارة الخارجية، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من شركات المقاولات المصرية تعمل في السوق السعودي نظرًا للخبرات الكبيرة التي تتمتع بها هذه الشركات في تنفيذ مختلف المشروعات.

وأضاف خلال زيارته للمملكة العربية السعودية الشربيني أن لابد من تحديد المعايير والنقاط الرئيسية للبدء في التواصل مع الجهات المختلفة بجانب التنسيق مع وزير الخارجية لبدء تنفيذ تلك البنود والمعايير، مرحبًا بالاقتراح المقدم من جمعية رجال الأعمال المصريين حول إنشاء وتأسيس لجنة تعزز من الاستثمارات بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح الوزير أن العلاقات الثنائية التي تجمع مصر والسعودية على مستوي القيادات والشعبين جيدة للغاية منذ فترات طويلة، وأن هذا التعاون هو استمرارًا للتاريخ المشرف بين البلدين، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية نسعى لزيادة حجم التعاون وزيادة الاستمارات بين الطرفين سواء الجانب المصري والجانب السعودي.

وذكر بأن وزارة الإسكان قامت بتشكيل مجموعة عمل بالتعاون مع المستثمرين تحت إشراف الدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، وذلك لدعم الاستثمارات السعودية في السوق المصري، من خلال خلق فرص استثمارية بالمدن الجديدة والمدن الذكية لعل أبرزها العاصمة الإدارية والعلمين، مشيرًا إلى أنه في حال وجود أية معوقات سيتم تذليلها مباشرة.

وأوضح أن الوزارة تدرس آلية دعم المستثمرين بالمملكة العربية السعودية سواء شركات تطوير عقاري أو شركات مقاولات منفذة لمشروعات البنية التحتية أو غيرها من المشروعات، موضحًا أن يجري حاليًا وضع وصياغة آلية لتحديد أوجه التعاون بين البلدين، ولكن لحين إقرار ذلك من الممكن التعاون من خلال تفعيل دور اللجان المتنوعة داخل مجلس الأعمال السعودي المصري.

وصرح بأن الوزارة مستعدة لمناقشة كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق السعودي وتحديد آليات التعاون علي هذه الأراضي، بجانب طرح الفرص الاستثمارية بالسوق المصري بالمدن الجديدة بجانب الأراضي التابعة للوزارة بمواقع أخري منها ما يقع بجوار المتحف المصري الكبير خاصة المشروعات الفندقية.

وطالب الشربيني من المهندس فتح الله فوزي بأن يكون حلقة الوصل بين الحكومة المصرية والمستثمرين لعرض كافة النقاط التي تم إثارتها خلال الفترة الحالية.

وأوضح وزير الإسكان أنه فيما يتعلق بسماسرة الأراضي الذين كانوا يستحوذوا على قطع الأراضي بكم كبير دون الاستفادة منها بهدف المتاجرة وتحقيق أرباح ومكاسب كبيرة جدا، فقد تم حصر كل هذه الأراضي ووضع ألية جديدة بالنسبة للشركات الأجنبية أو الشركات المشتركة بين الأجنبي بنسبة 60% ومصري بنسبة 40%، فقد تم وضع أليات وضوابط صارمة بحيث مع الدخول لاستعراض الفرص الاستثمارية بالموقع الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية فيتم اتاحتها فقط للشركات الأجنبية فقط ويعمل المستثمر بوضع رغبته بالنشاط والبيانات الخاصة بالنشاط المنشود وتحديد موقع النشاط بالمدن الجديدة.

وتابع، أما بالنسبة فيما يخص المستثمرين المصريين، فيتم التقديم على موقع الفرص الاستثمارية الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومن خلال الموقع يتم تسجيل الطلب بقطعة الأرض التي يرغب في اقتناصها وذلك من يوم 1 إلى يوم 15 من كل شهر ثم يضع كافة المستندات الخاصة به.

وأضاف، أن هناك ألية أخرى للمطورين العقاريين وهذه الألية تختلف من مطور إلى أخر بحسب الرصيد الكبير من سمعته في السوق وملاءته المالية والقيمة التي يضيفها للمشروع وللمدينة، موضحًا أن هناك ألية أخرى تخص الشراكة سواء للمستثمرين الأجانب أو المصريين، لافتًا إلى وجود مرونة كبيرة في عملية التخصيص سواء عن طريق دخول الهيئة كشريك بالأرض أو عن طريق الحصة النقدية أو العينية ويتم تشكيل لجنة لدراسة طلبات المستثمر ووضع الأسلوب الأمثل للشراكة بين الهيئة والمستثمر سواء المصري أو الأجنبي.

وأفاد أن هناك ألية خاصة بشركات المقاولات التي تعمل مع وزارة الإسكان والتي من الممكن أن يكون لها الكثير من المستحقات، وبالتالي فقد أتاحت الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية بمنحهم أراضي مقابل المستحقات التي لديهم على الوزارة شريطة أن يكون له 20% من قيمة الأرض التي يستهدف بها مستحقاته، مؤكدًا أنه تم اعتماد ألية أخرى خاصة بمنح الجنسية للأفراد بعد أن يتم التقدم على قطعة الأرض ويتملك هذه القطعة وبموجب ذلك يتم منح الجنسية المصرية.

وأوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية عملت كذلك على دراسة إجراءات التخصيص بالنسبة للفرص الأجنبية ولكن ما أدى إلى تهدئة الأمور هو مسألة التخصيص بالدولار، ولكن مع انتهاء هذه المشكلة تم استقبال الطلبات، وتعتمد عملية التخصيص على التزايد في سعر المتر بعد استيفاء كافة الأوراق المطلوبة.

وأكد أنه من الممكن الاعتماد على شركات التسويق العقاري التابعة للوزارة حال تسويق أصول تابعة للهيئة، أو وضع التسعير المناسب للأصل وتحديد آليات تسويقه، خاصة وأن سوق التسويق العقاري لابد من تنظيمه بشكل كامل مع تنامي هذا السوق بشكل كبير، بحيث لا يتم دخول هذه الشريحة إلى السوق والتعامل مع العملاء إلا مع وضع أليات وضوابط لهم منها ضرورة الحصول على دورات تدريبية واجتيازها قبل العمل بهذه المهنة.

وبشأن تسجيل الوحدات بالمدن الجديدة أوضح أنه تم اتاحة تسجيل الوحدات العقارية بالمدن الجديدة لمدة 6 أشهر من أجل تصحيح الملكية لكافة الوحدات بالمدن الجديدة، من خلال تخفيض رسوم التسجيل 50% لمدة 6 أشهر سواء للوحدات أو الوحدات المقامة علي الأراضي التي تم تخصيصها لأفراد، كما انه من الممكن دراسة اتاحة آليات التسجيل الخاصة بالوحدات بتوفير منصة رقمية علي موقع الوزارة وهذا ما يزيد من الموارد المالية لها وكذلك النسب الخاصة بالتصرفات العقارية.

السفير أحمد فاروق سفير مصر لدي المملكة العربية السعودية:

ضمانات جديدة للمستثمرين في مشروع قانون حماية الاستثمار

إنشاء جمعية من المطورين المصريين والسعوديين لدعم الاستثمارات المشتركة وحل المشكلات التي تواجهه

قال السفير أحمد فاروق سفير مصر لدي المملكة العربية السعودية إن قانون حماية الاستثمار سواء بالسوق المصري أو السعودي قد تم مناقشته مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وقد وضع القانون الكثير من الضوابط التي تحدد العلاقة الجديدة ما بين البائع والمشتري سواء في صناعة العقارات أو غيرها ووضع ضمانات جديدة تحفظ حقوق المستثمر بالخارج سواء خارج مصر أو السعودية.

وأضاف أن القانون لم يتم تفعيله بعد وينتظر الموافقة من البرلمان المصري، لافتا إلى أن هيئة مستشاري مجلس الوزراء قد عقدت اجتماعات دورية مع كافة المستثمرين بكل القطاعات لدفع الاستثمارات المصرية داخل المملكة السعودية وأيضا لجذب المستثمر السعودي إلى السوق المصري وحمايته.

وأفاد أن بالنسبة لمقترح أن يتم تشكيل كيان يضم كافة المستثمرين الراغبين في التوجه باستثماراتهم بالسعودية، فمن الممكن أن يتم تفعيل هذا المقترح ودراسة عمل لجان نوعية تقوم بحصر هذه النوعية من الاستثمارات داخل السوق السعودي لتكون في النهاية مظلة لدعم المستثمرين.

وأشار إلى أن الحديث حول توقيع بروتوكول تعاون مع مجلس الأعمال المصري السعودي واتحاد الغرف لتنظيم عمليات الاستثمار داخل السوقين المصري والسعودي هو من الأمور المهمة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين سواء في مصر أو السعودية، ومن الممكن أن يتم عمل اجتماع تنسيقي للجانبين لاستعراض هذه التحديات، أو من خلال إنشاء جمعية مكونة من مجموعة من المطورين والمستثمرين المصريين والسعوديين وأن تكون مهمتها دعم هؤلاء المستثمرين وأن تكون ملجأ لهم.

فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات:

أطالب بوجود لجان نوعية لكل قطاع استثماري بمجلس الأعمال السعودي المصري

مقترح بإقامة منطقة صناعية سعودية بمصر لتوفير مواد البناء الخام لسد احتياجات السوق السعودي

طالب فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بأن يكون هناك لجان محددة بكل قطاع استثماري داخل مجلس الأعمال السعودي المصري مما يضمن الاستفادة الأمثل لكل قطاع، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب دخول لجان تحت مظلة مجلس الأعمال السعودي المصري لتحقيق الرؤي بشكل كامل.

وعرض أيضًا المقترح الخاص باعتماد السوق السعودي علي مواد الخام المنتجة بالسوق المصري في ظل زيادة تكلفتها والشروط الخاصة باستخدام مواد خام، وهذا ما يتطلب إقامة منطقة صناعية سعودية مطابقة للمواصفات المحددة بالسوق السعودي للاعتماد عليها في توريد المواد الخام.

بندر العامري ورئيس مجلس الأعمال لسعودي المصري:

50 مليار دولار استثمارات سعودية بالسوق المصري لأكثر من 7000 شركة

مصر هي الوجهة الأولي للاستثمارات السعودية.. ونتطلع لتيسيرات أكبر من الحكومة المصرية

15 مليار دولار استثمارات سعودية تم توقيعها في قطاعات الطاقة والتطوير العقاري والصناعية سيتم الإعلان عنها قريبًا

استئناف المفاوضات على أراضٍ بوسط البلد والساحل والقاهرة الجديدة باستثمارات تزيد علي 1.8 مليار دولار .. و650 رحلة طيران أسبوعية من السعودية إلى مطارات مصر المختلفة

توقيع مجموعة من الاتفاقيات الخاصة بالصحة قريبًا .. والموافقة علي ضم أعضاء تنفيذيين لمجلس الأعمال السعودي المصري

مقترح بإقامة منتدى لعرض الفرص الاستثمارية بالسوقين السعودي والمصري

قطاع التشييد والبناء يحظى بإقبال كبير في المملكة العربية السعودية .. ونحن على استعداد لتوفير كافة الفرص للشركات المصرية وتذليل المعوقات التي تعوق دخولها للسوق السعودي

ذكر السيد بندر العامري رئيس لجنة التطوير العقاري بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الأعمال لسعودي المصري أن هناك حلول من قبل الحكومة المصرية بشأن الاستثمار بالسعودية وتم عقد لقاء مع رئيس الوزراء المصري بمشاركة 400 رجل أعمال بقطاعات مختلفة وليهد الرغبة في زيادة استثماراتهم بالسوق المصري، وهذا ما يتطلب بوجود اتفاقية تحدد بمعايير وحماية للاستثمارات المصرية بالمملكة العربية السعودية سواء شركات تطوير عقاري أو مقاولات.

ونوه إلى أن هناك تصور بوجود تحالفات للحصول على أراضي بالسوق المصري، كما تم عرض مجموعة من الفرص المماثلة على الشركات المصرية بالسوق السعودي من أجل البدء في تطويرها، موضحًا أن أقوي شركات سعودية تعمل في مصر بأكثر من 7000 شركة بحجم استثمارات تزيد على 50 مليار دولار.

وتابع: المملكة العربية السعودية لديها أكبر رحلات طيران أسبوعية تتجه إلى مطارات مصر المختلفة بأكثر من 650 رحلة، ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة استثمارات جديدة في قطاع الصناعة بعقد لقاءات متكاملة مع الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء المصري ووزير النقل والصناعة وكذلك وزير الصناعة السعودي، ومن المؤكد أن يتم افتتاح مجموعة من المصانع لتصدير منتجاتها لإفريقيا، مشيرًا إلى أن هذا في إطار التعاون المستمر بين البلدين وتعزيز الاستثمارات المتبادلة بين الشركات المصرية والسعودية على مستوي كافة القطاعات التنموية.

وقال بندر العامري أنه تم رفع هذه التوصيات منذ أكثر من عامين ولكن لم يتم الرد والبت فيها حتى الآن ليضم المجلس أكثر من 11 لجنة متنوعة تمثل كافة القطاعات الاستثمارية ما بين الأنشطة الصحية والصناعية والزراعية والإسكان والتطوير العقاري وغيرها، كما قمت بجذب 3 مستشفيات للعمل في السوق المصري ومن المقرر أن يتم توقيع اتفاقيات التعاون بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار بجدة، كما أن الاستثمارات السعودية الحالية تقترب من 5 مليارات دولار، كما أن مشروع نيوم يتضمن منطقة صناعية متكاملة سيتم الاعتماد علي منتجاتها.

وقال إن تعزيز التعاون بين مصر والسعودية كان محورًا رئيسيًا حين لقاء القيادة السياسية المصرية عام 2014 والتي اتاحت الفرصة أمام الاستثمارات السعودية ليكون السوق المصري الوجهة الأولي لها، في ظل الفرص الكثيرة والمتنوعة التي تتناسب كافة الشركات بالإضافة إلى تحقيق عائد استثماري جيد، مشيرًا إلى أن ذلك كان خلال لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بوفد سعودي يضم 15 رجل أعمال ومستثمر.

وأوضح أنه في عام 2019 تمت مخاطبتي للاطلاع على المشروعات المتاحة بالسوق المصري سواء بالساحل الشمالي أو القاهرة والمدن الجديدة، وحينما تقدمت للحصول على أرض الحزب الوطني وتم عرض كافة المشروعات السعودية التي تقدمت للحصول علي أراضٍ بالسوق المصري وتم حصرها بنحو يزيد علي 1.8 مليار دولار.

وقال إن جميع المشروعات التي تم التقدم عليها منذ عام 2019 لم يتم البت فيها حتى الآن، إلا أن الأمر تغير في التوقيت الحالي بدأت علميات التفاوض على تلك الأراضي للبدء في تنفيذ المشروعات المخطط إقامتها بالسوق المصري، مشيرًا إلى أن سيتم زيادة الاستثمارات الخاصة بشركاتنا في قطاعات الصناعة بالتعاون مع مجموعة السويدي بكل من الأسواق السعودية والمصرية والإفريقية.

وصرح بأن الخيار أصبح موحد ومحدد بأن السوق المصري هي الأوحد والأول للاستثمارات السعودية نظرًا للعلاقات الوطيدة بين الشعبين والقيادات، في ظل التيسيرات التي تقدمها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات المتنوعة من البلدان العربية ولعي رأسها المملكة العربية السعودية، موضحًا أنه برهان علي ذلك تواصل مكتب رئيس الوزراء المصري مع المستثمرين من أجل حل كافة المعوقات الخاصة بالاستثمار في السوق المصري.

وذكر بأنه سيتم وضع آلية للاستثمار تعود بالنفع على البلدين سواء للمشروعات الصناعية والتطوير العقاري، وتم إبلاغ الجانب المصري والمستثمرين المصريين بهذه الحوافز، كما تقدم المملكة مجموعة من الفرص الاستثمارية لشركات التطوير العقاري بتوفير مجموعة من الأراضي بمناطق متنوعة.

وتابع: من المؤكد أن يتم تحديد آلية تعاون بين مصر والسعودية من خلال عرض الفرص الاستثمارية وتبادلها ليتم تحديد موعد لإقامة منتدى لعرض الفرص الاستثمارية في السوقين على أن يتم تحديده في القاهرة أو الرياض أو عقده بكل من البلدين لتبدأ اللجنة المشتركة العمل على تفعيل ذلك.

وصرح بأن هناك استثمارات لشركات سعودية بقطاعات الطاقة والتطوير العقاري والسياحة باستثمارات تزيد على 15 مليار دولار وتم توقيع اتفاقياتها مع رئيس الوزراء خلال زيارته للمملكة العربية السعودية، مع ضرورة ضم عناصر جديدة مصرية بمجلس الأعمال السعودي المصري.

وأسرد المعوقات التي تقابل المستثمرين بالسعودية يتم الرد عليها في أسرع وقت تكاد تكون في نفس التوقيت خاصة وأن هناك لجنة عليا برئاسة الدكتور ماجد القصبي لتذليل أية معوقات، حيث تم الموافقة علي ضم أعضاء مصريين تنفيذيين بالمجلس، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم تطبيق ما يتم الموافقة عليه بالسوق المصري يتم تنقله للسوق السعودي.

وقال إن المشكلة الرئيسية في التوقيت الحالي بالسوق المصري هو عدم الرد على الاستفسارات بشكل متكامل، خاصة طرق وكيفية الدخول للاستثمار في الدول الإفريقية، وهذا عن قناعة في ظل تجربتي مع الجانبين السعودي والمصري وبهما دعم كامل، مشيرًا إلى أن اللجان الموجودة بالسعودية تحت إشراف الحكومة مباشرة وهذا ما نطالب به كمستثمرين من الحكومة المصرية لتحديد التحديات والحلول التي تعوق الاستثمار.

ونوه إلى أن قطاع التشييد والبناء يحظى بإقبال كبير في المملكة العربية السعودية وأنني على استعداد لتوفير كافة الفرص للشركات المصرية وتذليل المعوقات التي تعوق دخولها للسوق السعودي، بجانب العمل على تأهيل عدد من الشركات المصرية للعمل في السوق السعودي خاصة بمشروعات الدولة الكبرى.