انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه نحو انخفاض أسبوعي ثانٍ على التوالي مع تقييم المتداولين لتأثير رئاسة دونالد ترمب على أسعار الفائدة الأميركية.

وتراجع الذهب الفوري بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 2687.65 دولار للأونصة في الساعة 06:45 (بتوقيت غرينتش)، مسجلاً انخفاضاً يقارب 2 في المائة هذا الأسبوع. وقد بلغت الأسعار أدنى مستوياتها خلال ثلاثة أسابيع يوم الأربعاء عقب فوز ترمب في الانتخابات الأميركية، لكنها ارتفعت بنسبة تزيد عن 1 في المائة في اليوم التالي، وفق «رويترز».

أما العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة، فقد انخفضت بنسبة 0.4 في المائة لتصل إلى 2694.50 دولار للأونصة.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر الدولار الأميركي مكاسب طفيفة للأسبوع بعد فوز ترمب في الانتخابات، حيث يؤثر ارتفاع الدولار سلباً على أسعار الذهب من خلال جعله أكثر تكلفة للمشترين من خارج الولايات المتحدة.

وقالت محللة السلع لدى «إيه إن زد»، سوني كوماري: «كانت سوق الذهب تنتظر محفزاً لدفع بعض المستثمرين نحو بيع أصولهم. هناك بعض الضبابية بشأن مسار خفض الفائدة الأميركية، وهذا ما يفسر التراجع الحالي في أسعار الذهب».

وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس، كما كان متوقعاً، لكنه أشار إلى تبنيه نهجاً حذراً ومتأنياً في أي تخفيضات إضافية. وقال جيروم باول، رئيس المجلس، إن نتائج الانتخابات الرئاسية لن تؤثر على السياسة النقدية «في الأجل القريب».

ويرى المتداولون أن هناك احتمالاً بنسبة 71 في المائة لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إضافية في ديسمبر (كانون الأول).

ويُعتبر الذهب ملاذاً ضد التضخم، لكن ارتفاع الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.

وقال هوغو باسكال، تاجر معادن ثمينة لدى «إن بروفد»: «خلال الفترة الأولى لترمب في الحكم، ارتفع الذهب، ومن غير المتوقع أن تتغير سياساته بشكل كبير»، مضيفاً أن «زيادة العجز وفرض الرسوم الجمركية هما إجراءان تضخميان، ما يجعل الأمر إيجابياً للذهب».

وفي مكان آخر، تختتم بكين اجتماعها الذي استمر خمسة أيام للجنة الدائمة للمؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني في وقت لاحق من اليوم، حيث يترقب المستثمرون مزيداً من التفاصيل حول التدابير التحفيزية.

وتراجع سعر الفضة الفوري بنسبة 1.39 في المائة ليصل إلى 31.55 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين بنسبة 0.95 في المائة إلى 987.75 دولار، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 1.51 في المائة ليصل إلى 1009 دولارات.