واجه برنامج رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني لفحص طالبي اللجوء خارج حدود الاتحاد الأوروبي في ألبانيا عقبة أخرى اليوم الاثنين، بعد رفض محكمة في روما الحكم على طلب رسمي لاحتجاز سبعة مهاجرين نقلوا إلى الدولة الواقعة في منطقة البلقان الأسبوع الماضي.

ويعني القرار أنه سيتم إعادة نقل المهاجرين السبعة، المنحدرين من بنجلادش ومصر، إلى إيطاليا على متن سفينة تابعة للبحرية، بعد أيام فقط من وصولهم إلى ألبانيا.

يشار إلى أن هذا الموقف يعد تكرارا لما حدث مع أول 12 مهاجرا في البرنامج ، الذين أعيدوا أيضا إلى إيطاليا بقرار محكمة أخر الشهر الماضي بعيد افتتاح مركزين لفحص المهاجرين في ألبانيا تديرهما إيطاليا.

وفي كلتا القضيتين، أحالت المحاكم القضايا إلى محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورج للبت فيما إذا كانت بلدان منشأ المهاجرين تعتبر بلدانا آمنة لإعادتهم إلى موطنهم.

وكان الاثنا عشر مهاجرا الأوائل  أيضا من مصر وبنجلاديش.

وأثارت خطوة المحاكم غضب حكومة ميلوني اليمينية المتطرفة التي تسعى إلى فرض استراتيجيات لتخفيف الضغط على إيطاليا بسبب وصول المهاجرين الباحثين عن حياة أفضل في أوروبا.

وفي قرارها الأخير، قالت المحكمة بشكل محدد إنها تسعى للحصول على توضيح بشأن الدول التي تم تصنيفها على أنها آمنة "فقط لتحديد الإجراء الذي ينبغي تطبيقه".

وبموجب اتفاق مدته خمس سنوات، ستتولى ألبانيا إدارة مركزين للمهاجرين ، الذين ترسلهم إيطاليا ، على أراضيها مع قدرتهما على فحص ما يصل إلى 3000 مهاجر شهريا لمنحهم اللجوء أو إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.