أعلنت وزارة المالية استضافة المؤتمر السنوي للسندات للأفراد، بالتعاون مع البنك الدولي، وبمشاركة خبراء بارزين من مختلف دول العالم لاستكشاف أفضل الممارسات والحلول المبتكرة في سوق السندات للأفراد «سندات التجزئة»، وسلط المؤتمر الضوء على أهمية تعزيز التعاون بين الدول ذات التجارب المختلفة في مجال أسواق السندات للأفراد.

وطرحت الوزارة رؤية مصر لتأسيس سوق لسندات الأفراد، ضمن سعيها لتطوير سوق رأس المال، موضحة الدور المحوري لهذه الأدوات المالية في توسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز النمو الاقتصادي.

دراسة إمكانية إصدار السندات للأفراد

طرح الرؤية المصرية حول سوق سندات الأفراد وتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز النمووقد استعرضت وحدة إدارة الدين بوزارة المالية أهمية التعاون الدولي لبناء إطار عمل قوي للأسواق المحلية لسندات الأفراد، لافتة إلى أن الوزارة تواصل دراسة إمكانية إصدار السندات للأفراد كخطوة استراتيجية في إطار جهودها المستمرة لتمكين المستثمرين الأفراد وتعزيز الشمول المالي.

سندات الأفراد توفر للمستثمرين فرصة استثمارية جاذبة

أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أهمية سندات الأفراد كأداة مالية استراتيجية تتوافق مع أهداف مصر الاقتصادية في الاستدامة والتنوع المالي، لافتًا إلى أن سندات الأفراد لا توفر للمستثمرين الأفراد فرصة استثمارية جاذبة وآمنة فحسب، بل تسهم أيضًا في تقليص عبء الدين الحكومي وتعزيز تطوير أسواق رأس المال.

تنوع الخبرات العالمية في مجال سندات الأفراد

وحضر المؤتمر كل من ممثلي دول إيطاليا والمجر وجنوب أفريقيا وإندونيسيا وأوكرانيا، ومقدونيا وألبانيا وفيتنام وبيرو، مما يعكس تنوع الخبرات العالمية في هذا المجال.