طلب دونالد ترامب الرئيس الأمريكي المنتخب من النائب الجمهوري مايك والتز وهو جندي سابق في القوات الخاصة خدم في أفغانستان والشرق الأوسط وافريقيا أن يكون مستشاره للأمن القومي وهو منصب يعد احد اكثر المناصب قوة في البيت الأبيض وهو منصب يعينه الرئيس ولا يحتاج إلى تصديق من مجلس الشيوخ.

وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، يتولى مستشار الأمن القومي التنسيق بين كل وكالات الأمن القومي، وهو مكلف بإحاطة الرئيس بشأن هذه الأمور، وتنفيذ سياساته، ومن المعروف عن والتز البالغ من العمر 50 عام بمواقفه المتشددة تجاه الصين كما انه من منتقدي حلف الناتو ، وهوعضو بمجلس النواب عن الحزب الجمهوري ويمثل الدائرة السادسة بولاية فلوريدا منذ 2019 شوهد عدة مرات في منتجع مارالاجو المملوك لـ ترامب في فلوريدا.

بدأ والتز مسيرته العسكرية بعد تخرجه بمرتبة الشرف من معهد فيرجينيا العسكري، حيث التحق بالجيش الامريكي، وخدم 27 عاماً في الجيش والحرس الوطني، وانضم إلى القوات الخاصة "القبعات الخضراء"، وشارك بمهام قتالية في أفغانستان والشرق الأوسط وإفريقيا، حصل خلالها على أربع ميداليات برونزية، اثنتان منها لشجاعته في القتال.

من أبرز مساهماته العسكرية قيادة فرق البحث عن الجندي الأمريكي الهارب بو بيرجدال في أفغانستان، حيث كان والتز من أوائل من اعترضوا علناً على تصنيف الرئيس باراك أوباما لبيرجدال كبطل، معتبراً أن هروبه عرض حياة العديد من الجنود للخطر.

بعد خدمته في الميدان، انتقل إلى العمل كمستشار في السياسات الدفاعية، حيث عمل مديراً لسياسات الدفاع في البنتاجون تحت إشراف وزيرا الدفاع حينها دونالد رمسفيلد وروبرت جيتس، وقدم المشورة بشأن قضايا الدفاع والسياسات العسكرية. كانت مساهماته في هذا الدور حيوية، حيث عمل على تنفيذ سياسات الدفاع التي اعتمدتها إدارة الرئيس جورج بوش.

وفي عام 2019، تم انتخاب مايك والتز عضواً في الكونجرس عن ولاية فلوريدا، ليصبح أول عضو من قوات "القبعات الخضراء" يدخل الهيئة التشريعية، وشارك بعدة لجان منها لجنة القوات المسلحة، ولجنة الاستخبارات، ولجنة الرقابة والمساءلة، ما أتاح له دوراً هام في السياسة الدفاعية والأمنية للولايات المتحدة.

وركز والتز في الكونجرس على قضايا تعزيز الجاهزية العسكرية ودعم المحاربين القدامى، وقاد تشريعات تهدف إلى تقليل اعتماد أميركا على الصين في الموارد الحيوية وحماية الجامعات الأميركية من التجسس الصيني، كما كان عضواً في فريق العمل المعني بالصين في مجلس النواب، حيث قاد جهود التنسيق بين المشرعين لوضع سياسات قوية تجاه الصين.