تباينت ردود الأفعال بعد القبض على الطبيبة وسام شعيب صباح الثلاثاء، بتهمة نشر فيديو أثار جدلاً واسعاً،.

في الفيديو الذي نشرته، تحدثت الطبيبة وسام شعيب عن حالات فتيات مراهقات وصفت حالاتهن بـ"حالات حمل غير شرعي"، مشيرة إلى أنها قامت بالكشف على فتاة زعمت أنها تزوجت منذ ثلاثة أشهر، إلا أن الفحص الطبي أظهر أنها في الشهر الثامن من الحمل.

واعتبر البعض أن تصريحاتها تمثل انتهاكًا لخصوصية المرضى وتتنافى مع القيم المجتمعية، مما دفع النيابة العامة للتحقيق معها.

حذف الإشادات بـ طبيبة النساء وسام شعيب

من جانبهم حذف العديد من المتابعين الإشادات التي كتبوها مسبقًا على الفيديو عبر صفحاتهم، والتي كانت الطبيبة قد قامت بمشاركتها عبر صفحتها.

وفي المقابل أبدى عدد من المحامين في كفر الدوار تضامنهم مع الطبيبة، ومن بينهم المحامي مصباح القربة الذي أعلن عبر حسابه على فيسبوك أنه سيرسل فريق عمل من مكتبه بالإسكندرية لدعم شعيب والوقوف إلى جانبها في محنتها.

وأوضحت شعيب في ردها أنها لم تكن تهدف إلى الترويج لظاهرة "التريند"، بل كان هدفها تحذير الأسر من إهمال تربية بناتهن وتنبيه المجتمع إلى هذه المشكلة الاجتماعية الخطيرة.

كما أكدت أنها رفضت عروض الإعلاميين للتحدث عن الفيديو، معتبرة أن الهدف الأسمى كان التوعية بقضية تؤرق المجتمع.

يذكر أن الأزمة بدأت عندما تصدر اسم الدكتورة المصرية وسام شعيب، طبيبة النساء والتوليد، منصات التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقطع فيديو عبر حسابها على "فيسبوك" تحدثت فيه عن بعض حالات الولادة الناجمة عن حمل غير شرعي.

وأشارت إلى أن الحالة الأولى كانت لفتاة قاصر تبلغ من العمر 14 عامًا، حامل في شهرها الثامن.

الحالة الثانية تتعلق بسيدة استأجرت شابًا في العشرينيات ليسجل المولود باسمه بعد الولادة، رغم أن السيدة تكبره بـ 15 عامًا وكانت على علاقة سابقة غير شرعية.

أما الحالة الثالثة، فكانت لامرأة خانت زوجها مع شاب أصغر سنًا، وصدر بحقها حكم بالحبس لمدة عامين بتهمة الزنا، وقد أمضت 6 أشهر من العقوبة.

لاقى الفيديو انتشارًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، وأثار مطالبات بمحاكمة الطبيبة بتهمة إفشاء أسرار المرضى وخيانة الثقة.