جاء ملف الهجرة غير الشرعية على رأس أولويات الحملة الانتخابية التي أعادت دونالد ترامب للبيت الأبيض.

وتعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين، واتهم إدارة الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته جو بايدن بالمسؤولية عن دخولهم للبلاد.

ولكن هل سيصمت الديمقراطيون أمام قيام ترامب بتنفيذ وعده بالترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين؟.

ونقل موقع مجلة "بوليتيكو" الأمريكية عن 6 من كبار مسؤولي إنفاذ القانون في الولايات الديمقراطية توضيحهم لاستراتيجياتهم المبكرة لمواجهة خطط الرئيس المنتخب.

الستة من كبار المدعين العامين في الولايات الديمقراطية قالوا إنهم يستعدون لمقاضاة ترامب بتهمة إساءة استخدام القوات العسكرية على الأراضي المحلية، ومحاولة الاستيلاء على إنفاذ القانون المحلي أو الحكومي، وحرمان الناس من الحق الدستوري في الإجراءات القانونية الواجبة.

ويستعد المدعون العامون الديمقراطيون لسلسلة من الإجراءات القانونية لمنع دونالد ترامب من تنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير المسجلين، مما يمهد الطريق لسلسلة من المواجهات حول أحد تعهداته الانتخابية المركزية.

وقال المدعون العامون أيضًا إنهم سيتحركون لتحدي ترامب إذا حاول إضفاء الطابع الفيدرالي على الحرس الوطني - أو محاولات توجيه الوحدات العسكرية العاملة أو قوات الحرس الوطني من الولايات الحمراء إلى الولايات الزرقاء، كما يستعدون للرد على إرسال إدارته عملاء الهجرة إلى المدارس والمستشفيات لاستهداف الفئات السكانية الضعيفة.

و"يستعد المدعون العامون لمحاربة ترامب بسبب حجب التمويل الفيدرالي عن وكالات إنفاذ القانون المحلية في محاولة لدفعها لتنفيذ عمليات الترحيل، كما فعل دون جدوى في ولايته الأولى"، بحسب بوليتيكو.

ويسود قلق عميق بين زعماء الولايات الديمقراطية بشأن خطط ترحيل ترامب وتنذر بالدور الرئيسي الذي سيستمر المدعون العامون في الولايات في لعبه في تشكيل سياسة الهجرة في البلاد.

وبعد سلسلة من التحديات التي قدمتها الولايات الجمهورية لأجندة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن بشأن الهجرة على مدى السنوات الأربع الماضية، أصبح المحامون في الولايات الديمقراطية الآن في وضع يسمح لهم ببدء جولة أخرى من الصدامات القانونية - وهذه المرة بهدف إعاقة ترامب في قضيته الرئيسية.

وقال المدعي العام لولاية نيو مكسيكو راؤول توريس، وهو مدعٍ عام فيدرالي سابق يتمتع بخبرة في إنفاذ قوانين الهجرة، عن ترامب وحلفائه: "هناك طرق للتعامل مع الهجرة تتوافق مع القيم الأمريكية وتتوافق مع القانون الأمريكي. لكن يبدو أنهم غير مهتمين بمواصلة ذلك. وهنا يأتي دور شخص مثلي".

في حين رفض البعض تعهد ترامب بتنفيذ أكبر عملية ترحيل في تاريخ أميركا باعتبارها غير قابلة للتنفيذ، فإن المدعين العامين الديمقراطيين يأخذون كلام الرئيس القادم على محمل الجد. فهم يعدون التقارير والتحليلات، بل ويحددون المحاكم التي سيرفعون إليها دعاواهم القضائية في انتظار أن يبدأ في جمع المهاجرين غير الشرعيين، الذين يبلغ عددهم نحو 11 مليون شخص، بشكل جماعي.

ووفق "بوليتيكو" فإن هذا الأمر "يشكل مباراة شطرنج قانونية بين رئيس منتخب يبحث عن طرق جديدة للضغط على حدود السلطة التنفيذية ومجموعة من المدعين العامين الذين يعرفون بالفعل قواعد اللعبة التي يتبعها ويتكيفون مع التغييرات في نهجه. ويحدث هذا في ظل تحولات أوسع نطاقا في سياسات أمن الحدود".

إن فريق السياسة التابع للرئيس القادم يفكر بالفعل في كيفية صياغة الإجراءات التنفيذية التي تهدف إلى الصمود في وجه التحديات القانونية من جانب الجماعات والمدعين العامين في الولايات ــ كل هذا على أمل تجنب الهزيمة المبكرة مثل تلك التي أدت إلى إغلاق حظر السفر الذي فرضه في عام 2017 واستهدف الدول ذات الأغلبية المسلمة.