قدم عضو الكنيست الإسرائيلية من كتلة «قوة يهودية» إسحق كرويز، مشروع قانون يقيد نشاط السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، وحركة «فتح»، في مدينة القدس الشرقية ومحيطها من بلدات ومخيمات.

وبحسب وكالة «وفا»، يمنح مشروع القانون صلاحيات لوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، بإصدار أوامر لإغلاق وحظر أي مقر أو نشاط، وإبعاد من كان مبادرا إلى خارج تلك المناطق.

ومنذ استئناف الكنيست دورتها الشتوية في 27 من أكتوبر 2024، أقرت مجموعة قوانين ذات طابع استعماري عنصري.

والأسبوع الماضي، صادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية اتخاذ القرار بترحيل وطرد عائلات منفذي عمليات ضد أهداف إسرائيلية إلى قطاع غزة أو موقع آخر.

ويسري القرار على والدي المنفذ أو زوجته أو أبنائه، في حال كانوا مُطلعين على نيته تنفيذ العملية ولم يمنعوه أو يبلغوا عنه، أو في حال تماهوا مع العملية ونشروا موادًا مؤيدة.

وفي حال كان المنفذ مواطناً يحمل الجنسية الإسرائيلية، فيُبعد لمدة أقلها 7 سنوات وأقصاها 15 سنة، وفي حال كان مقيماً، فيُبعد لمدة أقصاها 20 عاماً.