تهم جديدة تراكم سجلا حافلا بالانتهاكات لحليف إخوان تونس المنصف المرزوقي، وتحيل ملفه للقضاء المكلف بقضايا الإرهاب.

هذا ما أعلنه المرزوقي، الرئيس التونسي الأسبق وحليف الإخوان، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس».

وكتب المرزوقي يقول: «تم استدعاء هذا اليوم شقيقي الدكتور مخلص المرزوقي إلى مركز شرطة القنطاوي (محافظة سوسة/ شرق) لإمضاء ورقة تعلمني بأنه تم إحالة ملفي إلى القضاء المكلف بالإرهاب بعشرين تهمة جديدة؛ منها إثارة القلاقل داخليا والتحريض ونشر الشائعات».

وأضاف: «علما وأنه حكم عليّ في السابق في قضيتين منفصلتين بـ 4 و8 سنوات سجنا».

القصة

وتأتي الاتهامات بناء على مقاطع فيديو وبيانات تهجم خلالها المرزوقي على مؤسسات الدولة التونسية ورموزها، وحرض على العصيان ضد النظام القائم، ومس من هيبة الدولة ومؤسساتها ورئيسها قيس سعيد، وفق إعلام تونسي.

ودأب المرزوقي المقيم خارج تونس، على الحضور في منابر إعلامية ومؤتمرات للتحريض على السلطة في تونس.

وفي مايو/أيار الماضي، أعلن القضاء التونسي فتح تحقيق قضائي ضد المرزوقي بتهمة التهجم على الدولة والقضاة.

وحينها، أكّدت المتحدثة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب (محكمة مختصة) حنان قدّاس، أنّه تم الإذن بفتح تحقيق ضد المرزوقي.

وأوضحت أن التحقيق يأتي على خلفية «ما تمت معاينته من طرف الوحدة المختصة بالبحث في جرائم الإرهاب من تعمده عقد ندوة صحفية ببلد أجنبي تولى خلالها التهجم على مؤسسات الدولة وجملة من القضاة المباشرين وتولى التشهير بهم».

وفي مارس/آذار الماضي، تقدم المرزوقي وهو حليف لجماعة الإخوان، بشكوى لمؤسسات أممية ضد قضاة في تونس، وقدم قائمة تضم أسماء 45 قاضيا، بزعم إعدادها بناء على عملية تقصٍّ.

ورأى مراقبون أن تلك الخطوة تهدف إلى التأثير على سير العدالة خلال نظر قضايا يحاكم فيها قيادات في حركة النهضة الإخوانية.

أحكام سابقة بالسجن

قبلها، وتحديدا في فبراير/ شباط الماضي، قضت محكمة تونس الابتدائية بالسجن غيابيا بحق المرزوقي لمدة 8 سنوات، بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة وتحريض التونسيين ضد بعضهم البعض".

كما أصدرت المحكمة ذاتها ضده، في ديسمبر/كانون الأول 2021، حكما بالسجن بـ4 سنوات، بتهمة الاعتداء على أمن الدولة بالخارج وإلحاق ضرر دبلوماسي بالبلاد.

وسبق للمرزوقي أن حرض على تونس في المنابر التلفزيونية بفرنسا إثر إجراءات 25 يوليو/تموز 2021 التي أطاحت بنظام حكم الإخوان.

وقد صدر في أكتوبر/تشرين الأول 2021، حكم غيابي بحقه بالسجن 4 سنوات وسحب جواز سفره الدبلوماسي، في هذه القضية التي أثارت غضبا كبيرا في تونس.

وتولى المرزوقي الرئاسة المؤقتة بتونس في الفترة بين عامي 2012 و2014، بعد توافق القوى المشكلة للمجلس الوطني التأسيسي (برلمان انتقالي) على توليه المنصب.

وخسر أول انتخابات رئاسية مباشرة في عام 2014.