في إحدى محاكم القاهرة، تحديدًا في محكمة جنايات التجمع الخامس، جلس المتهم مصطفى خ. أمام القضاة ليواجه حكمًا بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وذلك بتهمة حيازة وتجارة مخدر الأيس، لذا لم تكن تلك القضية تتعلق فقط بالتحقيقات والضبط الأمني، بل تحمل دروسًا كبيرة في كيفية اتخاذ القرارات، في اللحظات الحرجة وكيفية الوقاية من المخاطر.

اتهام شخص بحيازة مخدر الأيس في البساتين

ولد مصطفى في إحدى المناطق الشعبية التي يعاني أهلها من ضغوط اقتصادية واجتماعية شديدة. نشأ في بيئة كانت توفر له القليل من الفرص وتقدم له الكثير من التحديات، مثل العديد من شباب جيله، فكان مصطفى يعيش في ظل تفشي ظاهرة المخدرات التي كانت تنتشر في العديد من المناطق، لكنه لم يكن يظن أبدًا أن الحياة ستدفعه في يوم من الأيام ليكون جزءًا من هذا العالم المظلم. لكن، وعلى الرغم من محاولاته في البداية للابتعاد عن هذه البيئة، بدأت ظروفه المالية الصعبة تدفعه إلى اتخاذ قرارات متهورة، فبدلاً من البحث عن عمل شريف يكفل له حياة كريمة، انحرف عن الطريق السليم وظن أنه يمكنه "تحقيق الثراء السريع" من خلال تجارة المخدرات.

لذا سلك مصطفى الطريق الخاطئ، وانخرط في عالم المخدرات. كانت تجارة الأيس، ذلك المخدر الكريستالي السريع الانتشار، بداية لعالم آخر غريب بعيد عن الإنسانية، وقرر مصطفى أن يبيع الأيس للشباب الباحثين عن الهروب من الواقع، معتقدًا أن هذا سيكون الطريق للحصول على المال السريع دون حساب للعواقب، وفي يوم من الأيام، وقع في فخ الشرطة التي كانت قد تلقت معلومات دقيقة عن نشاطه المشبوه في منطقة البساتين، وبدأت عملية المراقبة المكثفة، ووقع مصطفى في قبضة الأمن، حين تم ضبطه وهو يبيع المخدرات مقابل 150 جنيهًا للكيلو.

اعترافات المتهم بحيازة الأيس في البساتين 

عندما تم القبض عليه، وأمام المحكمة، واجه مصطفى حقيقة أفعاله. كان عليه أن يتحمل العواقب القانونية لقراراته. لم يكن فقط مهددًا بالسجن الطويل، بل كان قد دمر فرصته في بناء حياة مستقرة وصحية لنفسه ولعائلته. جاءت الحيثيات في المحكمة لتؤكد، بشكل قاطع، أنه ارتكب جريمة خطيرة لا تؤذي فقط الشخص المدمن، بل المجتمع ككل.

العقوبات المقررة في قانون العقوبات المصري لحيازة المواد المخدرة

وينص قانون العقوبات المصري على عقوبات مختلفة بالنسبة لحيازة المواد المخدرة سواء كان القصد هو التعاطي أو الاتجار. يُفرق القانون بين الحالتين في تحديد نوع العقوبة حسب الغرض من الحيازة أو الإحراز، ويُظهر التشريع المصري مدى شدة العقوبات المفروضة على جرائم المخدرات، سواء بالنسبة للأفراد الذين يتعاطون المخدرات أو أولئك الذين يتاجرون بها.

العقوبة في حالة حيازة المخدرات بقصد التعاطي

فيما يتعلق بتعاطي المخدرات، فقد نصت المادة 39 من قانون العقوبات المصري على معاقبة كل من يتعاطى المواد المخدرة في الأماكن المخصصة لذلك أو التي تم إعدادها خصيصًا لذلك، أو في حال تم القبض على الشخص وهو يتعاطى المواد المخدرة مع علمه بذلك.

العقوبة المقررة لهذه الجريمة تتراوح بين الحبس لمدة عام، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح قيمتها من ألف جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه مصري.

أما إذا كان الشخص قد تم ضبطه أثناء تعاطيه مواد مخدرة من أنواع معينة مثل الكوكايين أو الهيروين، فإن العقوبة تزداد، حيث يمكن أن تصل مدة الحبس إلى سنتين مع مضاعفة الغرامة المالية في بعض الحالات، بحيث يصبح المبلغ المقرر مضاعفًا.

العقوبة في حالة حيازة المخدرات بقصد الاتجار

لكن العقوبة تكون أكثر شدة في حالة الاتجار بالمخدرات أو حيازتها بقصد المتاجرة. تنص المادة 37 من قانون العقوبات على أن الشخص الذي يحوز أو يحرز أو يشتري أو يبيع أو يستخرج أو يصنع أو يزرع أي من المواد المخدرة الواردة في الجدول رقم (5) (الذي يضم المواد المخدرة الرئيسية مثل الأفيون، الهيروين، الكوكايين، وغيرها) يُعاقب بالحبس المشدد، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.

وتعتبر العقوبة مشددة بشكل كبير في هذه الحالة، حيث تترواح العقوبة من السجن المشدد وقد تصل إلى السجن المؤبد أو حتى الإعدام في بعض الحالات التي تتعلق بحيازة كميات ضخمة من المواد المخدرة أو إذا كان المتهم قد ارتكب الجريمة في إطار منظمة إجرامية أو كان يحمل أسلحة نارية أثناء ارتكابه للجرائم المتعلقة بالمخدرات.

التفريق بين حيازة المخدرات للتعاطي والاتجار

بناءً على ما سبق، فإن الفارق الجوهري بين الحيازة بقصد التعاطي والحيازة بقصد الاتجار يتضح في العقوبات المقررة.

• في حالة التعاطي، العقوبات تشمل الحبس والغرامة، وهي عقوبات أقل شدة مقارنة بالاتجار.
• أما في حالة الاتجار، فتشمل العقوبات السجن المشدد والغرامة المرتفعة، بالإضافة إلى أن العقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، خاصة إذا ارتبطت بالجريمة بالاتجار الدولي أو المنظم.

أهمية التشريعات في مكافحة المخدرات

تشير هذه التشريعات إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في مواجهة انتشار المخدرات، التي تمثل خطرًا حقيقيًا على الصحة العامة وعلى الاستقرار الاجتماعي. كما تكشف عن إصرار السلطات على محاربة هذه الظاهرة بكل قوتها، من خلال توفير عقوبات رادعة لا تقتصر على معاقبة الأشخاص المدمنين فقط، بل تتعداها إلى محاكمة المتاجرين الذين يُعدون من أبرز المسؤولين عن انتشار هذه المواد في المجتمع.

المواد المخدرة تشكل خطرًا جسيمًا على الأفراد والمجتمعات على حد سواء، ولهذا يسعى قانون العقوبات المصري من خلال تلك النصوص الواضحة والصارمة إلى توعية الأفراد بالعواقب القانونية المترتبة على حيازة أو استخدام المخدرات. تلك العقوبات تمثل دروسًا رادعة، بحيث تكون حماية المجتمع من خلال الوقاية والتعامل القانوني القوي مع مرتكبي هذه الجرائم من الأولويات الوطنية.