يخطط المحقق الأميركي الخاص في قضية "قلب انتخابات 2020" جاك سميث، لإنهاء عمله والاستقالة من منصبه، قبل أن يؤدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اليمين الدستورية، ويبدأ رئاسته الثانية في 20 يناير المقبل.

وخلال حملته الانتخابية، توعد ترمب بأنه "سيطرد" جاك سميث خلال "ثانيتين" من تولي منصبه، كما أدلى بتصريحات أخرى حول المستشار الخاص، بما في ذلك أنه "يجب اعتقاله".

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن جاك سميث يعتزم إنهاء عمله والاستقالة مع أعضاء آخرين من فريقه، قبل تولي ترمب منصبه.

وقالت المصادر إن "هدف سميث هو عدم ترك أي جزء مهم من عمله للآخرين لإكماله، وعدم ترك الفرصة لترمب الذي توعد بطرده في غضون ثانيتين من أداء اليمين".

وطلب سميث، الجمعة، تعليق المواعيد النهائية في قضيته المتعلقة بالتدخل في الانتخابات ضد ترمب، مشيراً إلى الطبيعة غير المسبوقة لرئيس يتولى منصبه بينما يواجه اتهامات، بالإضافة إلى مذكرة وزارة العدل التي تحظر مقاضاة رئيس في منصبه.

وتنصح وزارة العدل، بعدم مقاضاة رئيس جنائياً وهو في منصبه، وخلصت في عام 1973 إلى أن "الملاحقة الجنائية لرئيس في منصبه من شأنها أن تقوّض بشكل غير مسموح به، قدرة السلطة التنفيذية على أداء وظائفها الموكلة إليها دستورياً".

تقرير لتلخيص تحقيقات سميث

ولدى سميث عدد من السبل لكيفية إنهاء عمله، بما في ذلك إصدار تقرير يلخص تحقيقاته، ويقدم المستشارون الخاصون تقريرهم إلى النائب العام (وزير العدل)، الذي يتعين عليه أن يقرر ما إذا كان سيفرج عن التقرير للجمهور.

وذكرت وزارة العدل أن الحكومة تحتاج إلى "الوقت لتقييم هذا الظرف غير المسبوق، وتحديد المسار المناسب للمضي قدماً بما يتفق مع سياسة وزارة العدل".

وقالت "نيويورك تايمز" إن مكتب سميث لا يزال يضع خطته لإنهاء القضايا، ومن الممكن أن تؤدي الظروف غير المتوقعة، مثل الأحكام القضائية أو القرارات الصادرة عن مسؤولين حكوميين آخرين، إلى تغيير الجدول الزمني الذي يستهدفه.

والجمعة، أبلغ جاك سميث قاضية فيدرالية أنه سيتوصل إلى قرار بحلول 2 ديسمبر، بشأن كيفية حل القضية الجنائية العالقة ضد ترمب، بشأن محاولة قلب نتيجة انتخابات 2020.

وطلب سميث من القاضية الفيدرالية تانيا تشوكتان أن تلغي كل المواعيد النهائية التي وضعتها لمكتبه، لكي يتمكن من تقييم كيفية المضي قدماً، فيما يعود ترمب إلى الرئاسة.

وأجرى سميث بالفعل محادثات مع كبار مسؤولي وزارة العدل لمناقشة كيفية المضي قدماً في تلك القضايا.