يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث يناقش خلال جلسته يوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمى، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.

ويهدف مشروع القانون، إلى وضع تنظيم قانونى لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة فى إطار الحقوق والالتزامات التى قررتها الاتفاقيات الدولية التى انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك فى إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.

ويواصل المجلس خلال الجلسة أيضا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من حيث المبدأ.

يذكر أن مجلس النواب بدأ فى مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ خلال جلساته الأخيرة على مدار ثلاث جلسات عامة ويواصل هذا الأسبوع عل مدار جلساته الأحد والإثنين والثلاثاء مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ.

وكان المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب أكد خلال مناقشةالمجلس لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدمن حيث المبدأ، الجلسات الأخيرة  أن الفرصة مستمرة لجميع النواب فى ابداء رأيهم حول مشروع القانون وستمتد المناقشات من حيث المبدأ إلى الجلسات القادمة أيضًا، وهو ما يؤكد على اهتمام مجلس النواب باتساع دائرة المناقشة بين نواب الشعب، مؤكدا أن هذا هو الحوار المجتمعى بمعناه الدستورى، لأن النواب هم من اختارهم الشعب المصرى بإرادته والدستور ينص على ذلك فى بداية أحكامه بأن السيادة للشعب، والنواب هم ممثلوا الشعب المصرى. مطمئنا جميع المواطنين بأن الحوار والمناقشات وإبداء جميع الرؤى ممتدة حتى تتضح جميع الآراء المتعلقة بهذا المشروع بقانون بحرية كاملة، مضيفا أن هذه هى المرة الأولى طبقًا للممارسات البرلمانية فى تاريخ البرلمان أن تتشكل لجنة فرعية يمثل فيها جميع الوزارات والجهات ذات الصلة، فضلًا عن قيامه فى وقت سابق بدعوة جميع رؤساء الأحزاب وبعض منظمات المجتمع المدنى، ونقابة المحامين، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وممثلى الهيئات البرلمانية داخل المجلس، لاجتماع لاستعراض ملامح مشروع القانون عندما انتهت منه اللجنة الفرعية.

وأكد على استمرار المجلس فى تلقى جميع المقترحات والتعديلات مؤكدا أن هذا هو النموذج الدستورى السليم للحوار المجتمعى.