أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مصطلح الاقتصاد الأزرق يشير إلى القطاعات والأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالمحيطات والبحار والسواحل، وكيفية استخدامها بطريقة مستدامة من أجل تحقيق النمو الاقتصادي، وتحسين سُبل المعيشة والوظائف، مع عدم المساس بصحة نظامها البيئي.

وأشار المركز في تقرير صادر عنه عبر صفحته على «فيسبوك»، أن قطاعات الاقتصاد الأزرق تشمل ما يلي:

- الشحن البحري.

- صيد الأسماك.

- توليد الطاقة.

- تحلية المياه.

- السياحة الساحلية.

- الكابلات البحرية.

- تربية الأحياء المائية.

- التكنولوجيا الحيوية.

- صناعات الاستخراجات.

- الوقود الأحفوري وغيرها.

- التعدين من قاع البحر.

وأن البنك الدولي أشار إلى أن الأمم المتحدة، خصصت الهدف رقم 14 من أهداف التنمية المستدامة، للحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، حيث تعتبر المحيطات والبحار الصحية ضرورية للوجود البشري والحياة على الأرض.

- أكثر من 80% من التجارة يجري نقلها عبر الشحن البحري، ومن المتوقع زيادة حجم التجارة البحرية بمقدار الضعف بحلول عام 2030 وأربعة أضعاف بحلول  عام 2050.

- أكثر من 3 مليارات شخص يعتمدون على مستوى العالم على المحيطات كمصدر أساسي للغذاء.

- أكثر من 90% من الحرارة الزائدة في النظام المناخي تمتصها المحيطات.

- 2.5 تريليون دولار سنويًا هي القيمة الاقتصادية التي يُسهم بها الاقتصاد الأزرق، وتعادل الناتج المحلي الإجمالي لسابع أكبر اقتصاد في العالم.

أهمية الاقتصاد الأزرق في مصر

- يوفر النفط والغاز المستخرج من المناطق الساحلية والبحرية نحو 80% من احتياجات البلاد من الطاقة.

- قدر البنك الدولي قيمة رأس مال الموارد الطبيعية الساحلية والبحرية في مصر، بنحو 233.4 مليار دولار في عام 2021.

- القيمة المضافة لقطاعات الاقتصاد الأزرق المختلفة، ساهمت بنحو 19.6% من الناتج المحلي الإجمالي المصري عام 2021.

- تمثل نسبة السياحة الساحلية نحو نصف إجمالي السياحة في مصر