وقع انفجاران متتاليان، في الساعات الأولى من صباح الخميس، مما أدى إلى مقتل شخص واحد أمام المحكمة الفيدرالية العليا في برازيليا، بالبرازيل.

وتقع المحكمة في ساحة بلازا دي لوس تريس بوديريس في برازيليا التي تضم أيضا القصر الرئاسي ومبنى الكونغرس.

وكان الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قد غادر المكان قبل دقائق من الانفجارين، وتم إغلاق القصر الرئاسي بينما جابت دوريات للشرطة الساحة.

ووصفت الشرطة الفدرالية الانفجارين باعتبارهما "هجوما"، مضيفة أنها فتحت تحقيقا بالحادث.

وأثار الحادث استجابة فورية من فرق الطوارئ، حيث تم غلق الساحة بسرعة، ونشر رجال الإطفاء وفرق القنابل لتقييم الوضع والسيطرة عليه، وفق صحيفة "ميكس فال" البرازيلية.

في حين تم إخلاء المنطقة بأكملها لضمان سلامة الأشخاص القريبين، بما في ذلك المسؤولين الحكوميين والمارة.

وأثار هذا الهجوم غير المتوقع مخاوف أمنية في المنطقة الوسطى من برازيليا ودفع وكالات الأمن الفيدرالية والمحلية إلى اتخاذ إجراءات سريعة.

ووصف النائب العام البرازيلي الانفجارات قرب مقر المحكمة العليا ومجلس النواب بأنها "هجمات".

تفاصيل الانفجارات والضحايا

وبينما ساعدت الاستجابة الفورية من قبل فرق الطوارئ والأمن في استقرار مكان الحادث، أثار هذا الحادث تساؤلات حول البروتوكولات الأمنية المعمول بها لحماية إحدى المناطق الأكثر أهمية في البلاد، فضلاً عن كفاءة التدابير الوقائية ضد أعمال العنف بالقرب من المؤسسات الفيدرالية.

وردت السلطات على الهجوم بسرعة، وتأكدت من أمن المنطقة وبدأت تحقيقا شاملا في سبب الانفجارات.

وتم نشر رجال الإطفاء إلى جانب خبراء القنابل لاحتواء مكان الحادث وتقييمه، وكانت الأولوية العاجلة هي تأمين وضمان الإخلاء الآمن للوزراء والموظفين، الذين تم اصطحابهم بعيدًا عن المبنى.

بالإضافة إلى عملية الإخلاء، أمر وزير الأمن ساندرو أفيلار بإغلاق ونقاط الوصول المحيطة بها، وهي خطوة تهدف إلى القضاء على المزيد من التهديدات المحتملة والسماح لقوات الأمن بالتركيز على عملياتها.

وتجمع المئات من عناصر الشرطة العسكرية وفرقة الإطفاء والفرق الأمنية المتخصصة في مكان الحادث لاستعادة النظام وبدء عملية التحقيق.

وكانت الاستجابة السريعة من السلطات المحلية والفدرالية مفيدة في منع انتشار الذعر على نطاق واسع داخل المنطقة الوسطى في برازيليا، وهي المنطقة التي تشهد حركة يومية عالية من الموظفين العموميين والسياح.

وبث رجال الإطفاء وفرق القنابل المتواجدون في مكان الحادث الطمأنينة، على الرغم من أن السلطات أبقت على القيود المحيطة حتى يتم تقييم الوضع بشكل كامل.

تعزيز التدابير الأمنية

وفي أعقاب هذا الحادث، تم اتخاذ تدابير أمنية إضافية لضمان حماية المباني الحكومية والمناطق المحظورة في جميع أنحاء برازيليا.

وتشمل التوجيهات الرئيسية إنشاء حواجز إضافية في النقاط الاستراتيجية، وزيادة تواجد الشرطة، والمراقبة المستمرة للمناطق ذات الازدحام الشديد.

ويتم الاستفادة من أنظمة المراقبة وتقنيات المراقبة بالفيديو لتوفير مراقبة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للتهديدات المحتملة والأنشطة المشبوهة.

وشملت التوجيهات:

1. تعزيز تواجد الشرطة حول المباني الحكومية.

2. التوسع في استخدام كاميرات المراقبة عالية الدقة.

3. تركيب حواجز مادية للحد من وصول المركبات إلى المناطق المركزية.

4. تدريب شامل في حالات الطوارئ لفرق الأمن العام.

5. إنشاء فريق متخصص لتقييم ومراقبة التهديدات المحتملة.

6. تنفيذ البروتوكولات المتخصصة للإخلاء والعزل في حالات الطوارئ.

وتعد هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية أوسع لحماية المؤسسات الديمقراطية في البرازيل وضمان أمن عامة الناس وموظفي الحكومة على حد سواء.

وتأمل السلطات أن تساعد هذه البروتوكولات المعززة في منع وقوع حوادث مماثلة واستعادة ثقة الجمهور في سلامة الأماكن العامة المركزية في برازيليا.

تاريخ حوادث العنف 

وكانت تلك الساحة شهدت عدة حلقات من التوتر والعنف في السنوات الأخيرة.

ففي يناير/كانون الثاني 2023، قامت مجموعة من المتظاهرين المتطرفين باقتحام وتخريب عدة مباني حكومية إضافة إلى الكونغرس والقصر الرئاسي.

تسبب هذا الحدث في أضرار جسيمة للممتلكات العامة، وأدى إلى اعتقالات متعددة، وتكثيف المناقشات حول أمن وسط برازيليا.

ومنذ ذلك الحدث، استثمرت الحكومة الفيدرالية في بروتوكولات أمنية أكثر صرامة لحماية هذه المباني وردع المزيد من العنف.

ومع ذلك، فإن هذا الهجوم الأخير يؤكد الحاجة المستمرة لاستراتيجيات أمنية قابلة للتكيف، خاصة مع استمرار تطور التهديدات.

وبينما نجحت فرق المراقبة والاستجابة للأزمات في منع المزيد من أعمال العنف، فإن هذا الهجوم الأخير يثير تساؤلات حول فعالية التدابير الأمنية الحالية ويسلط الضوء على الحاجة إلى إعادة تقييم الممارسات الحالية.

التحقيقات 

ولا تزال التحقيق في هجوم القوات الخاصة يمثل أولوية قصوى، حيث تتعاون قوات الأمن المحلية والاتحادية على حد سواء في تحديد سبب الانفجارات وتحديد المسؤول.

وتقوم السلطات حاليا بتحليل لقطات من كاميرات المراقبة القريبة، وجمع أدلة الطب الشرعي، وإجراء مقابلات مع الشهود لإعادة بناء سلسلة الأحداث.

ولم يتم حتى الآن التعرف على أي مشتبه بهم، على الرغم من أن الأجهزة الأمنية تلاحق الخيوط بشكل نشط.

وأكدت الشرطة للجمهور التزامها بالشفافية طوال التحقيق وتخطط لإبقاء الجمهور على إطلاع عند ظهور تطورات جديدة.