تقدمت شركة هواوي تكنولوجيز بطلب إلى محكمة اتحادية في بروكلين لرفض جزء كبير من لائحة الاتهام الموجهة إليها والتي تتهمها بمحاولة سرقة أسرار تكنولوجية من شركات أمريكية وتضليل البنوك حول أعمالها في إيران.

نفت شركة هواوي بشدة جميع التهم الموجهة إليها، ووصفتها بأنها جزء من حملة منظمة من وزارة العدل الأمريكية تستهدف الشركات الصينية، مؤكدة عدم وجود أي دليل يدعم هذه الاتهامات، مشيرة إلى أن العديد من التهم تتعلق بأنشطة تجري خارج حدود الولايات المتحدة.

أشارت هواوي إلى أن الاتهامات تأتي في إطار مبادرة أطلقتها وزارة العدل الأمريكية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018، والتي تهدف إلى مقاضاة الأفراد والشركات المرتبطة بالصين.

منذ عام 2019، فرضت الحكومة الأمريكية قيودًا صارمة على هواوي، ومنعتها من الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية بحجة تهديدها للأمن القومي.

ورغم هذه العقوبات، استمرت هواوي في العمل في أكثر من 170 دولة ولديها قاعدة عملاء واسعة.