ذكرت مجلة أويل برايس، المتخصصة في شؤون الطاقة، أن مصر تدرس طرح حقل غاز عملاق للمناقصة وتربط المدفوعات المتأخرة بالمنتج.

وأشارت المجلة إلى أن الموقع الاستراتيجي لمصر، مع القدرة التشغيلية على تصدير الغاز الطبيعي المسال والسيطرة على قناة السويس، يجعلها لاعبًا حاسمًا في تجارة الطاقة العالمية.

وأضافت المجلة أن مصر كدولة إقليمية رئيسية لجأت إليها أوروبا لتوفير إمدادات الغاز للمساعدة في تعويض الإمدادات المتوقفة والمفقودة من روسيا بعد غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير 2022. وقد ساعدت جهود القارة لزيادة هذا الإنتاج من الدولة الواقعة في شمال إفريقيا في استثمارات تكميلية كبيرة من الولايات المتحدة. تم فتح حقل غاز جديد كبير للتو للمناقصة من قبل مصر، ولكن قد يكون ذلك مصحوبًا بشروط.

وأشارت المجلة إلى أن حقل ساتيس للغاز في شمال البحر الأبيض المتوسط هو جزء من موقع شمال البرج العملاق وكان يتم تشغيله سابقًا في مشروع مشترك بين شركة بي بي والشركة القابضة للغاز الطبيعي المصرية (إيجاس)، وأعلنت الشركة البريطانية العملاقة في فبراير أنها تخطط لاستثمار ما يصل إلى 3.5 مليار دولار لتطوير وجودها في مجال الغاز في مصر في السنوات الثلاث إلى الأربع القادمة. وفي نفس الوقت تقريبًا أعلنت عن مشروع مشترك مع شركة أبو ظبي الوطنية للبترول (أدنوك) في الإمارات العربية المتحدة - حيث تمتلك بي بي حصة مهيمنة تبلغ 51٪ - حيث ستركز على ثلاثة تطويرات من بين الأربعة التي يغطيها المشروع المشترك. 

وكان موقع شمال البرج الذي يضم حقل ساتيس أحد هذه المشاريع، وكان حقل شمال دمياط الذي يحتوي على حقل أتول آخر هذه المشاريع، وكان حقل شروق الذي يضم حقل غاز ظهر العملاق هو الموقع الأخير (على الرغم من أن شركة إيني الإيطالية ستستمر في تولي الدور التشغيلي الرائد في هذا الموقع). وبحسب شركة بي بي، التي تتولى بالتعاون مع شركاء مختلفين مسؤولية نحو 70% من إنتاج مصر من الغاز في غرب وشرق دلتا النيل، فإن كل هذه الصفقات سوف تخضع لموافقات تنظيمية فردية. ووفقًا للشركة، فقد تم فتح المزايدة الجديدة على ساتيس بعد خروج بي بي من المشروع بعد انتهاء فترة التطوير التعاقدية دون بدء الإنتاج.

وعلى الرغم من عدم تقديم بي بي لمزيد من التفاصيل المحددة، ربما كان أحد أسباب إحجامها عن المضي قدمًا بحماسها المعتاد في مثل هذا المشروع هو احتمال تفكير مصر في سياسة ربط متأخراتها في الدفع بشركات الطاقة الدولية لزيادة إنتاجها في المستقبل. 

وسلطت المجلة الضوء على تصريحات وزير البترول كريم بدوي الأسبوع الماضي  بشأن إجراء مراجعات لعدة مشاريع جارية لشركات أجنبية في البلاد بهدف توسيع إنتاجها. وركزت مراجعة عمليات شركة شل البريطانية العملاقة على استحواذها على منطقة استكشاف جديدة في البحر الأبيض المتوسط وخططها لإدخال أول آبار في حقلي شمال كليوباترا وشمال مارينا في غرب البحر الأبيض المتوسط إلى الإنتاج بحلول نهاية عام 2025 على أقصى تقدير. 

كما التقى بدوي بكبار المسؤولين التنفيذيين من شركة إيني لمناقشة خطتها لتطوير حقل مليحة في الصحراء الغربية، وكذلك حقل نرجس حيث تتعاون مع شركة شيفرون العملاقة الأمريكية. وتمت مناقشة زيادات أخرى في الإنتاج من حقول إيني في سيناء وخليج السويس وحقل غاز ظهر الضخم، بعد تعليقات في يوليو بأنها تخطط لحفر بئرين جديدين في موقع ظهر في النصف الثاني من عام 2025، باستثمارات تقدر بنحو 160 مليون دولار أمريكي. كما استمرت هذه المحادثات في تطوير فكرة ربط إنتاج الغاز من حقول إيني في شرق البحر الأبيض المتوسط بمرافق التسييل في مصر لإعادة تصديره إلى أوروبا. وفي فبراير/شباط، أعلنت شركة إيني عن اكتمال بئر كرونوس-2 في شرق البحر الأبيض المتوسط، والذي تقدر الآن قدرته الإنتاجية بأكثر من 150 مليون قدم مكعب قياسي يوميًا.