أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط قيام (4 أشخاص" لـ 2 منهم معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية وترويجها وبيعها للمواطنين مقابل مبالغ مالية، واتخاذهم من محل إقامتهم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (عدد من المستندات المزورة والمنسوب صدورها لعدد من الجهات المختلفة - عدد من التقارير والروشتات الطبية بدون بيانات – عدد من عقود الإيجار المزورة - الأدوات والأجهزة المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى – 4 هاتف محمول)،وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي.
وفي وقت سابق؛ تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على تشكيل عصابي منظم في عدد من محافظات الجمهورية تخصص في استقطاب الشباب للمشاركة في المراهنات غير المشروعة عبر المواقع الإلكترونية المتخصصة التي يتم إدارتها من خارج جمهورية مصر العربية، وذلك وفي إطار جهود الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي والحفاظ على أموال المواطنين.
وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن مجموعة من الوكلاء ببعض المحافظات قاموا ببناء شبكات مالية غير قانونية بين المراهنين من مصر ومسؤولي تلك المواقع في الخارج وذلك عبر تيسير سبل الدفع بشكل إلكتروني لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون وإضعاف فرص تعقب المعاملات المالية الخاصة بالمراهنين من خلال استخدام محافظ إلكترونية بأسماء وهمية وعملات مشفرة، يتم تحويلها في صورة عملات أجنبية إلى الخارج بما يضر بالاقتصاد القومي.
إحالة المتهمين إلى نيابة الشئون الاقتصادية
وبالعرض على المستشار النائب العام، أمر بإحالة المتهمين إلى نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال التي باشرت التحقيقات وأصدرت قرارها بحبس المتهمين وتكليف الجهات الفنية المعنية بحصر المحافظ الالكترونية المستخدمة في مواقع المراهنات.
0 تعليق