كتب- عمرو صالح:

قال السفير محمود كارم، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس يلعب دورًا استشاريًا حيويًا لمؤسسات الدولة، حيث يقدم المشورة ويطرح البدائل في مختلف القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن المجلس كان أول من طرح فكرة وجود مفوضية لمنع التمييز، وقد تم تضمينها في الدستور، كما تبنى خطة لمواجهة خطاب الكراهية وقدم رأيه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بما في ذلك بدائل الحبس الاحتياطي.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

خلال جلسة للمجلس الأعلى للإعلام مع رئيس وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان حول ملف حقوق الإنسان، قال كارم: "نحن نعمل في ظروف مختلفة تمامًا، فهناك بعض المتغيرات الإيجابية، مثل إعلان الرئيس في 2021 عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما تحقق في مراكز التأهيل من تطورات، بالإضافة إلى التطورات التي شهدتها بعض السجون التي تجاوز عمرها 120 عامًا."

وأشار "كارم" إلى أن مصر لم تشارك في اللجنة التعاقدية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية لمدة 19 عامًا، لكن الآن أصبح هناك تفاعل مع هذه اللجنة، حيث يذهب الوزراء لتقديم تقارير وملاحظات ومناقشة القضايا المعنية مع هذه اللجنة، مما يعكس التقدم في ملف حقوق الإنسان في مصر.

اقرأ أيضا

"العمل": اجتماع مرتقب يناير المقبل لتسهيل اعتماد شهادات الهندسة المصرية بالكويت

ضوابط جديدة لاختبارات القرآن الشهرية بالمعاهد الأزهرية 2025

حكم الدخول في "جمعيات" شهرية بعد وصفها بـ "الربا".. توضيح مهم من "الأزهر للفتوى"

"الوزراء": إضافة 5200 ميجاوات من الطاقة النظيفة إلى شبكة الكهرباء -مذكرات تفاهم

5 طرق للإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية والأصناف المجهولة.. تعرف عليها