أكد طاليه كازيموف، رئيس البنك المركزي الأذربيجاني، ضرورة العمل لتوحيد تصنيفات التمويل المستدام، وذلك خلال جلسة نقاشية نظمها البنك المركزي الأذربيجاني، خلال مؤتمر "COP29".

واشار في الجلسة التي حملت عنوان "تعزيز التمويل المستدام عالميًا: خريطة الطريق نحو التشغيل البيني وقابلية المقارنة لتصنيفات التمويل المستدام"، إلى أن خريطة الطريق التي وضعها البنك تسلط الضوء على عدة محاور رئيسية.

محاور التمويل المستدام

وأوضح أنه في مقدمة هذه المحاور، تأتي مسألة تحديد الأنشطة الاقتصادية المشتركة، والتي تركز بشكل كبير على إزالة الكربون من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، ما يعكس رغبة أذربيجان في مواكبة الجهود العالمية للحد من الانبعاثات الكربونية، ويشكل جزءًا من التزاماتها بتحقيق استدامة أكبر على مستوى الأنشطة الاقتصادية.

من جهة أخرى، شدد كازيموف على ضرورة تطوير أساليب تقنية موحدة تتماشى مع مبادئ مجموعة العشرين، وذلك لضمان توافق التصنيفات والمعايير الأساسية. هذه الخطوة تهدف إلى تيسير تنفيذ التمويل المستدام، عبر تطوير أطر تقييم تسمح بمقارنة الأنشطة الاقتصادية في مختلف الدول بشكل عادل وشفاف.

وفيما يتعلق بالتمويل الانتقالي، دعا كازيموف إلى تجاوز مفهوم الاستثمارات "الخضراء" التقليدية، مؤكدًا أهمية دعم الأنشطة الانتقالية التي تسهم في التحول إلى ممارسات أكثر استدامة، خصوصاً في القطاعات التي تُعرف بانبعاثاتها العالية.

وفي هذا السياق، أعلن البنك المركزي الأذربيجاني عن تعاونه مع عدد من المؤسسات الدولية لتعزيز هذا التوجه، بما في ذلك المؤسسة المالية الدولية (IFC)، وشبكة البنوك المستدامة (SBFN)، والمنصة الدولية للتمويل المستدام (IPSF)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بدعم من مبادرة تمويل البيئة التابعة للأمم المتحدة (UNEP FI).

فجوة التمويل

أكد برنامج الأمم المتحدة للبيئة ضرورة تعزيز التكيف مع المناخ، مشيراً إلى الفجوة الكبيرة بين احتياجات تمويل التكيف والتدفقات المالية الدولية الحالية، مضيفًا متوسط ارتفاع درجة الحرارة العالمية يقترب من 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، وأن التوقعات تشير إلى مسار كارثي لارتفاع درجات الحرارة قد يصل إلى 3.1 درجة مئوية هذا القرن، ما لم يتم اتخاذ إجراءات فورية لتقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وأشار في تقرير، إلى أن البلدان النامية تعاني من خسائر متزايدة وأعباء ديون متزايدة، ما يجعل التكيف الفعال أكثر إلحاحا، وأكد البرنامج أن سد فجوة تمويل التكيف يتطلب نهجًا مبتكرًا وعوامل تمكينية لجذب موارد مالية إضافية.

ولفت التقرير، إلى أهمية تعزيز بناء القدرات ونقل التكنولوجيا لتحسين فعالية إجراءات التكيف. ورغم زيادة تدفقات التمويل العام الدولي للتكيف من 22 مليار دولار في 2021 إلى 28 مليار دولار في 2022، لا تزال الفجوة كبيرة، حيث تقدر بنحو 187-359 مليار دولار سنويا.