اتهمت لجنة خاصة، تابعة للأمم المتحدة، الخميس، إسرائيل بأن ممارساتها خلال حرب غزة، «تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية»، متهمةً تل أبيب بـ«استخدام التجويع أسلوباً من أساليب الحرب».

 فيما ردت الخارجية الأمريكية بأن اتهامات تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني «تفتقر إلى الأدلة».

واتهم التقرير الأممي الذي رصد الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى يوليو/تموز 2024، الحكومة الإسرائيلية باستخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، وأن سياسات إسرائيل وممارساتها خلال الفترة المشمولة بالتقرير تتسق مع "خصائص الإبادة الجماعية".

ودلل التقرير الصادر عن اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، على تلك الاتهامات بـ"استهداف الفلسطينيين كجماعة والظروف المهددة للحياة المفروضة على الفلسطينيين في غزة خلال الحرب والقيود المفروضة على المساعدات الإنسانية".

وتابعت اللجنة أن «حصار غزة، وعرقلة المساعدات الإنسانية، إلى جانب الهجمات المستهدفة وقتل المدنيين وعمال الإغاثة، وعلى الرغم من النداءات المتكررة للأمم المتحدة، والأوامر الملزمة من محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن، تتسبب إسرائيل عمداً في الموت والتجويع والإصابات الخطيرة».

واشنطن تعقب

في المقابل، صرحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان الخميس، بأنها «لم تر حتى الآن عمليات تهجير قسري في غزة ترقى لمستوى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية».

 وذكرت الخارجية أن الوزير أنتوني بلينكن يسعى لإنهاء الحرب في غزة والبدء بمناقشة مستقبل القطاع بعد الحرب.

وأضافت الوزارة أنها لا تتفق مع تقرير اللجنة الأممية الذي يتهم بحدوث إبادة في غزة، معتبرة أن هذه الاتهامات تفتقر إلى الأدلة.