أعلنت روسيا، الجمعة، فرض قيود مؤقتة على صادرات اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة، في خطوة رمزية رداً على حظر أميركي لواردات اليورانيوم الروسي.

وذكرت الحكومة الروسية، أنها "وقعت قراراً بفرض قيود مؤقتة على الصادرات إلى الولايات المتحدة"، لكنها أضافت أن هناك "استثناءات". 

وقالت: "اتخذ القرار بناء على تعليمات الرئيس (فلاديمير بوتين) رداً على القيود والحظر الذي فرضته الولايات المتحدة".

وروسيا هي أكبر مورد لليورانيوم المخصب في العالم، وتمتلك نحو 44% من قدرة تخصيب اليورانيوم على مستوى العالم، كما أن نحو 35% من واردات الوقود النووي للولايات المتحدة كانت تأتي من روسيا، بحسب مكتب الطاقة النووية الأميركي.

لكن في مايو الماضي، وقع الرئيس جو بايدن على قانون يحظر اليورانيوم الروسي المخصب، لكن الولايات المتحدة لديها أيضاً القدرة على إصدار إعفاءات في حالة وجود مخاوف بشأن الإمدادات.

ووفقاً للقانون، يبدأ الحظر على واردات الوقود لمحطات الطاقة النووية في غضون 90 يوماً لكنه يسمح لوزارة الطاقة الأميركية، بإصدار إعفاءات في حالة وجود مخاوف بشأن الإمدادات.

وسيخصص القانون أيضاً نحو 2.7 مليار دولار من التمويل في التشريعات السابقة لتعزيز صناعة وقود اليورانيوم في الولايات المتحدة.

وحدد بايدن هدفاً طموحاً يتمثل في الوصول إلى كهرباء نظيفة بنسبة 100% بحلول عام 2035. وتولد المفاعلات النووية أكثر من نصف الكهرباء الخالية من الانبعاثات في الولايات المتحدة، ويقول المؤيدون إنها يمكن أن تلعب دوراً رئيسياً في تخلي البلاد عن الوقود الأحفوري.

وقال السيناتور الجمهوري جون باراسو، وهو أحد رعاة مشروع القانون، في قاعة مجلس الشيوخ، إن "قبضة روسيا على إمدادات اليورانيوم الأميركية تقترب من نهايتها".

وأضاف: "لقد فقدت آلة حرب بوتين الآن إحدى أبقارها الحلوب. لقد بدأت أميركا أخيراً في استعادة أمن الطاقة النووية، فضلاً عن مستقبل الطاقة".

وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي في بيان: "وقع الرئيس بايدن على سلسلة تاريخية من الإجراءات التي ستعزز أمن الطاقة والاقتصاد في بلادنا من خلال تقليل اعتمادنا على روسيا للحصول على الطاقة النووية المدنية، والتخلص منه في نهاية المطاف".

وأضاف سوليفان، أن القانون "يحقق الأهداف المتعددة الأطراف التي حددناها مع حلفائنا وشركائنا"، بما في ذلك التعهد الذي تسنى الاتفاق عليه في ديسمبر الماضي، مع كندا وفرنسا واليابان وبريطانيا باستثمار 4.2 مليار دولار بصورة جماعية لتوسيع قدرة تخصيب اليورانيوم.

وتسمح الإعفاءات، إذا ما نفذتها وزارة الطاقة الأميركية، بجميع إمدادات اليورانيوم الروسي التي تستوردها الولايات المتحدة عادة حتى 2027.

ويعود اعتماد الولايات المتحدة على اليورانيوم الروسي إلى برنامج نزع السلاح النووي عام 1993، بعد وقت قصير من انتهاء الحرب الباردة.

وبموجب البرنامج، الذي أطلق عليه اسم "ميجا طن إلى ميجاوات"، اشترت الولايات المتحدة 500 طن متري من اليورانيوم من الرؤوس الحربية النووية الروسية المفككة وحولتها إلى وقود للمفاعلات النووية.