تواجه شركة ميتا المالكة لفيسبوك محاكمة في دعوى قضائية رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية تسعى إلى تفكيكها بسبب مزاعم بأنها اشترت إنستجرام وواتساب للقضاء على المنافسة الناشئة في وسائل التواصل الاجتماعي، حسبما حكم قاض في واشنطن.

أزمة فيس بوك

ورفض القاضي جيمس بوسبيرج إلى حد كبير طلب ميتا إنهاء القضية المرفوعة ضد فيسبوك في عام 2020، خلال إدارة ترامب، زاعمًا أن الشركة تصرفت بشكل غير قانوني للحفاظ على احتكارها للشبكة الاجتماعية.

موقف لجنة التجارة الفيدرالية:

تزعم لجنة التجارة الفيدرالية أن شركة ميتا، التي كانت تعرف آنذاك باسم فيسبوك، دفعت مبالغ زائدة مقابل إنستجرام في عام 2012 واتساب في عام 2014 للقضاء على التهديدات الناشئة بدلاً من التنافس بمفردها في النظام البيئي للهواتف المحمولة.

وسمح Boasberg بهذا الادعاء، لكنه رفض ادعاءات لجنة التجارة الفيدرالية بأن فيسبوك عزز هيمنته من خلال تقييد وصول مطوري تطبيقات الطرف الثالث إلى النظام الأساسي ما لم يوافقوا على عدم التنافس مع خدماته الأساسية.

رد ميتا

وقال متحدث باسم شركة ميتا: "نحن واثقون من أن الأدلة المقدمة في المحاكمة ستظهر أن عمليات الاستحواذ على إنستجرام واتساب كانت مفيدة للمنافسة والمستهلكين".

وقال دوجلاس فارار، المتحدث باسم لجنة التجارة الفيدرالية، إن القضية التي تم رفعها خلال إدارة ترامب وتم تنقيحها في عهد بايدن "تمثل جهدًا من الحزبين للحد من قوة ميتا الاحتكارية واستعادة المنافسة لضمان الحرية والابتكار في النظام البيئي لوسائل التواصل الاجتماعي".

في المحاكمة، لن يُسمح لشركة ميتا بالقول إن الاستحواذ على واتساب عزز المنافسة من خلال تعزيز موقفها ضد آبل وجوجل، حسبما حكم Boasberg، وقال القاضي إنه سيصدر أمرًا تفصيليًا في وقت لاحق يوم الأربعاء بعد أن أتيحت للجنة التجارة الفيدرالية (FTC) وميتا فرصة لتنقيح أي معلومات تجارية حساسة، ولم يتم تحديد موعد للمحاكمة في هذه القضية.

وحث ميتا القاضي على رفض القضية برمتها، قائلا إنها تعتمد على رؤية ضيقة للغاية لأسواق وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يأخذ في الاعتبار المنافسة من تيك توك التابعة لشركة ByteDance، وYouTube من Google، وX، وLinkedIn من مايكروسوفت.

دعاوى قضائية متعددة

هذه القضية هي واحدة من خمس دعاوى قضائية ضخمة حيث يلاحق منظمو مكافحة الاحتكار في لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) ووزارة العدل الأمريكية شركات التكنولوجيا الكبرى، تتم مقاضاة كل من أمازون وآبل، وتواجه شركة Alphabet’s Google دعويين قضائيتين، إحداهما حيث وجد أحد القضاة مؤخرًا أنها أحبطت المنافسة بين محركات البحث عبر الإنترنت بشكل غير قانوني.