شرع البرلمان التونسي، الجمعة، في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، وسط توقعات حكومية بأن تصل نسبة النمو إلى 1.6 في المئة نهاية السنة الحالية 2024، ونسبة 3.2 في المئة خلال عام 2025.

ووفق وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري تبلغ قيمة الموازنة المقترحة من الحكومة 78.2 مليار دينار (25.2 مليار دولار)، في حين كانت موازنة العام الحالي نحو 77 مليار دينار (24.96 مليار دولار).

وقالت إن عجز الموازنة لسنة 2025 سيبلغ 10.1 مليار دينار ( 3.2 مليار دولار) وسيتم تمويله أساسا عبر الاقتراض.

كما أظهر مشروع الموازنة أن الحكومة تعول على الاقتراض الداخلي لتغطية العجز في النفقات، مقابل تقليص الاقتراض الخارجي.

وأظهر المشروع أن الدولة ستسدد في 2025 نحو 9.7 مليار دينار (3.14 مليار دولار) ديونا داخلية، و8.4 مليار دينار (2.72 مليار دولار) من الديون الخارجية.

ويتضمن قانون المالية لسنة 2025 زيادة في الضرائب على الموظفين من أصحاب الدخل المتوسط والعالي وعلى الشركات، وسط استمرار عجزها عن الحصول على القروض الخارجية الكافية لتمويل الميزانية.

كما ستضاعف الحكومة تقريبا الدين المحلي في عام 2025، وتخفض الضرائب على أصحاب الدخول الضعيفة.

التوازنات المالية

وقال رئيس الحكومة التونسية كمال المدوري، الجمعة، خلال افتتاح الجلسات العامة المشتركة بين مجلسي نواب الشعب والأقاليم والجهات، المخصصة لمناقشة مشروع موازنة الدولة لسنة 2025، إن جهود الحكومة المبذولة للحفاظ على استقرار التوازنات المالية ستمكن من التحكّم في عجز ميزانية الدولة ومستوى المديونية العمومية في مستويات مقبولة، إضافة إلى تواصل المنحى التنازلي للتضخّم سنة 2024 (يبلغ 6،7% وفق آخر إحصائيات).

وأوضح المدوري، خلال عرضه البيان الحكومي، بمقر البرلمان بالعاصمة، أن تقديرات الموارد الذاتية للدولة لسنة 2025 تعتمد أساسا على تحسين استخلاص مواردها من خلال مواصلة دعم الامتثال الضريبي والتصدّي للتهرّب الضريبي، وإدماج الاقتصاد الموازي، وتوسيع قاعدة الأداءات.

وأشار إلى العمل على توفير مقاربات وطنية أكثر نجاعة، والتعويل على الكفاءات والقدرات التونسية في مختلف الميادين من أجل استعادة الثقة وتوفير مقوّمات النهوض بمجهود الإنتاج والتصدير، وتشجيع الاستثمار والنهوض بالأنشطة الواعدة ذات القيمة المضافة العالية.

وشدد على أن تحسين الوضع الاقتصادي يعد في صدارة اهتمامات الدولة، عبر تعزيز مقوّمات الصلابة والتنافسية للمؤسّسات التونسية بعد الصعوبات التي طالتها نتيجة تواتر الأزمات، وعمق التحوّلات الجيوستراتيجية العالمية، وتسارع التقلبات الاقتصادية وحدّتها، وكذلك طبيعة التغيّرات الجديدة خاصّة منها تحوّلات المناخ، وسياق إعادة تركيز سلاسل القيمة العالمية في نطاق جغرافي قريب من الأسواق الكبرى.

واعتبر أن الاقتصاد الوطني أثبت صلابة وصمودا لافتين تجاه الأزمات العالمية، نتيجة نجاعة الخيارات الوطنية المتخذة، مؤكدا الالتزام التام للدولة بالإيفاء بالتزامات المالية الخارجية التي تندرج ضمن ثوابت تونس.

إدخال تعديلات

من جهته، قال رئيس لجنة المالية بالبرلمان التونسي عصام شوشان لـ"العين الإخبارية" إن اللجنة ستقوم بإدخال تعديلات على فصول قانون المالية، التي تفرض ضغطاً جبائياً على المؤسسات والمواطنين وتمس بالاستثمار.

وأكد أن التعديلات تهدف إلى دعم الاستثمار لكن دون المساس بالتوازنات المالية المبرمجة.

واعتبر النائب أن  الفرضية التي بني عليها مشروع قانون المالية لسنة 2025 والمتعلقة بتحقيق نسبة نمو تبلغ 3.2 في المئة، تمثل رقما يصعب تحقيقه.

وتابع: "لكن هناك تفاؤلا بخصوص التشريعات المقبلة المتعلقة بمجالات الصرف والاستثمار وأملاك الدولة وحلحلة مشاكل الفوسفات وتطوير قطاعات السياحة والزراعة والصناعة".

من جانب آخر، اعتبر رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان ياسر قوراري أن قانون المالية لسنة 2025 يتضمن عدة قرارات ذات طابع اجتماعي يستهدف الطبقات الفقيرة، معتبرا ذلك بالمكسب الذي يجب تثمينه والعمل على تطويره، خاصة فيما يتعلق بإحداث صندوق للتأمين على العاملات الفلاحيات وصندوق التأمين على فقدان فرص العمل.

وأضاف أنه سيتم تقديم جملة من المقترحات ذات الطابع الاجتماعي خلال مناقشة الميزانية وذلك بهدف تعزيز مكانة المناطق الأقل حظا في البلاد.

كما دعا  قوراري إلى تنويع الموارد الضريبية خاصة أن السياسات المالية في تونس لم تشهد تغييرا منذ سنة 1956، إذ بقيت سياسات جبائية بالأساس تثقل كاهل دافعي الضرائب، في حين أن الواقع يتطلب توجها نحو الاستثمار والاعتماد على الثروات الطبيعية والحوكمة الرشيدة.