قال وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أكمل الله فاروق، إن مجلس النواب في الأغلب سيعد مشروع القانون بشأن ملف الإيجار القديم وفقا لحكم المحكمة الدستورية الذي صدر، ولن ينتظر القانون من الحكومة، بالرغم من أن الحكم ملزم أيضا للحكومة، وإذا كان لديها ملاحظات ستضعها على مشروع القانون الذي سيناقشه النواب.

وأكد فاروق لـ"الشروق"، أنه في حال وصول أي تعديلات بشأن ملف الإيجار القديم من مجلس النواب إلى اللجنة، سنقوم بعمل حوار مجتمعي يضم مختلف الأطراف سواء جهات حكومية معنية، أو ملاك ومستأجرين، مضيفًا أنه من المتوقع أن يحدث توافق مجتمعي بعد صدور حكم الدستورية العليا.

وأشار وكيل إسكان الشيوخ، إلى حرص المجلس على صدور تعديلان على القانون مرضية لكل الأطراف ملاك ومستأجرين، قائلا: "سوف نفرز وضع الشقق سواء كان بها سكان بالفعل أو مغلقة، وقيمتها والظروف الاجتماعية للمستأجرين، وسنقوم أيضا بعمل دراسة دقيقة لأوضاعهم الحالية لتحقيق أقصى عدالة ممكنة".