قررت الدائرة الثانية جنايات بمحكمة مرسى مطروح، بمعاقبة أحمد فتوح، بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وإلغاء رخصة القيادة.

في واقعة اتهامه بالقيادة تحت تأثير جوهر الحشيش المخدر وقتل أمين الشرطة السيد الشبكي عن طريق الخطأ على طريق الساحل الشمالي.

عقدت هيئة الدائرة برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل رئيس المحكمة وعضوية المستشارين إمام محمد الصرفي وعلاء بسيوني عبيد ومحمد فؤاد حافظ وسكرتارية حسن محمد وأحمد عزت.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع لاعب الزمالك ومنتخب مصر أحمد فتوح بقيادة المستشار أشرف عبد العزيز، الذي بدأ بتأكيد موقفهم في كشف الحقيقة، مقدمين عدة دفوع، أبرزها:

انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح: استند الدفاع إلى نص المادة 18 مكرر "أ" من قانون الإجراءات والمادة 32/1، مما يؤدي إلى براءة اللاعب من التهم المنسوبة إليه.

دفع الدفاع ببطلان سحب العينة من المتهم لانتفاء حالة التلبس، مستندين إلى نص المادة 66 من قانون المرور المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2021 والمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية.

انتقد الدفاع نتائج التقارير الطبية من المستشفى والإدارة المركزية للمعامل الكيميائية، مشيرًا إلى قصور في الأدلة التي يمكن أن تدين اللاعب، مشيرا إلى خلو الأوراق من أي دليل قاطع يثبت حيازة اللاعب للمخدرات، وضعف تحريات المباحث وعدم كفايتها لإثبات التهم المنسوبة إلى اللاعب.

فيما يتعلق بتهمة تعاطي الحشيش، أبدى الدفاع استغرابه من أن لاعبًا مثل فتوح، الذي يخضع لفحوصات دورية من اتحاد كرة القدم المصري، يمكن أن يتعاطى المخدرات، مستشهدين بتقرير من الاتحاد يثبت أن اللاعب لم يتعاطَ أي مواد مخدرة خلال الفترة من 2021 إلى 2024.

كما انتقد الدفاع التقارير الطبية، مشيرًا إلى أن النتيجة التي ظهرت قد تكون ناتجة عن التدخين السلبي للمخدرات، وأكد ضرورة إخضاع الأشخاص الذين كانوا برفقة فتوح في وقت الحادث للتحليل.

وتقدمت زوجة المجني عليه بقضية أحمد فتوح إلى هيئة المحكمة بورقة من محكمة الأسرة بموافقة أبنائها القصر الفتاتين على التصالح، لإثبات ذلك رسمياً من خلال محضر الجلسة لإتمام الشكل الرسمي للتصالح مع فتوح أمام المحكمة.