ناشدت وزارة التنمية المحلية جميع المواطنين من أصحاب مخالفات البناء بجميع المحافظات بضرورة الإسراع في تقديم طلبات التصالح وفقاً للقانون الجديد التصالح علي بعض مخالفات البناء قبل انتهاء المهل المعلنة، مشيرةً إلى أن قانون التصالح الجديد يأتي في إطار حرص الدولة على تقنين أوضاع المخالفات ودعم استقرار المواطنين قانونيًا واجتماعيًا والحفاظ علي ثروتهم العقارية وزيادة قيمتها السوقية.

قانون التصالح الجديد

وتؤكد الوزارة أن قانون التصالح الجديد يمثل فرصة ذهبية لتقنين الأوضاع المخالفة والاستفادة من التيسيرات والتشهيرات التي تقدمها الدولة، حيث يمكن للمواطنين المخالفين التقدم للتصالح بكل سهولة وبأسعار رمزية، فضلًا عن إمكانية السداد باستخدام نظام التقسيط، وهو ما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين.

وفي وقت سابق؛ تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، باقتراح بقانون لتعديل بعض بنود قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ، لإحالته إلى اللجان المختصة بمجلس النواب لدراسته.

وقال منصور، إن القانون الذى تقدم به يتكون من 7 تعديلات ويقدم علاج للمشاكل التى نجمت عن تطبيق قانون رقم 187 لسنة 2023 (التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها)، الصادر بتاريخ 17/12/2023، مشيرا إلى أهمية إقرار هذا القانون بصورة عاجلة حتى يتم الانتهاء من طلبات التصالح (2.9 مليون) والتى لم يتم الانتهاء من 92 % منها بعد مرور اكثر من خمس سنوات ونصف على إصدار اول قانون ، وكذلك تحصيل باقى المستحقات (ما تم تحصيله حوالى 23 مليار جنيه وهى تعادل تقريبا نسبة 15 % من إجمالى قيمة التصالح المتوقعة).

تطبيق القانون

وأضاف المهندس إيهاب منصور، أن تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023 واجه عدد من المعوقات والعراقيل التى أدت لتعطيل العمل به، ومنها عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيقه بآليات التطبيق للقانون واللائحة وأسئلة كثيرة لم تجد إجابات ( الاحوزة العمرانية – المناطق القريبة – نموذج رقم 10 و استكمال الدور – شروط الحماية المدنية – طلاء المبانى – اللجان الفنية – تعريف المشروعات ذات النفع العام ).

إعادة النظر فى المحظورات

وجاء القانون المقدم من النائب ، ليحل هذه المشاكل بصورة عملية، بإعادة النظر فى المحظورات الثلاثة بالقانون بإجازة التصالح فى حال تغيير الاستخدام في الأماكن المخصصة لإيواء السيارات ( الجراجات ) فيما عدا ما يخص السلامة الإنشائية للمبانى والأراضى الخاضعة لقوانين حماية الأثار ونهر النيل فلا يجوز التصالح عليها.