أكد الدكتور محمد الزهار، مقرر لجنة المواطنة ببيت العائلة المصرية، أن عودة شركة النصر للسيارات إلى الإنتاج بعد توقف دام أكثر من 15 عامًا خطوة استراتيجية تعكس التزام الدولة بدعم الصناعة الوطنية وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي، وتعد مؤشرًا على الرؤية الطموحة للدولة المصرية في إعادة إحياء الصناعات الوطنية الرائدة، موضحا أن قرار عودة الإنتاج لشركة النصر يهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب إضافة إلى تقليل الاعتماد على الواردات .

وقال "الزهار"، إن عودة شركة النصر للسيارات إلى الإنتاج يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتمثل نموذجًا حيًا لإرادة القيادة السياسية في مواجهة التحديات وإعادة هيكلة قطاع الصناعات الثقيلة بما يخدم تطلعات الشعب المصري، لافتا إلى أن هذه الخطوة ليست مجرد إحياء لماضٍ صناعي مجيد، بل هي انطلاقة جديدة نحو مستقبل يعزز مكانة مصر الاقتصادية إقليميًا ودوليًا خاصة أن الدولة المصرية دشنت نهضة صناعية قوية خلال السنوات القليلة الماضية، في مختلف القطاعات من أجل خفض الفاتورة الاستيراد وضبط سعر الصرف وتأمين احتياجات السوق المحلي.

وأشار، أن هناك رغبة من جانب الدولة في إعادة إحياء الصناعات الثقيلة كجزء من دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في قطاع حيوي مثل السيارات، لافتا إلى أن عودة الإنتاج لشركة النصر تعزز انتشار شعار "صنع فى مصر" ويمهد لأن تعود مصر للريادة صناعيا فى مجال صناعة السيارات، لاسيما أن شركة النصر للسيارات لها تاريخ طويل فى الصناعة الوطنية، وتأسست عام 1959 كأول شركة مصرية لصناعة السيارات، ولعبت دورًا محوريًا فى دعم الصناعة الوطنية، وتقع على مساحة تقترب من 900 ألف م2، وتتكون من 9 مصانع.

وأوضح "الزهار"، أن شركة النصر تتمتع بمقومات كبيرة تؤهلها للقدرة على إعادة الإنتاج والتصنيع المحلى للسيارات بما يكفى احتياجات السوق المحلى والتصدير للخارج أيضا، فهذه الشركة إحدى القلاع الصناعية الوطنية، مؤكدا أن الحكومة عملت على تطوير الشركة بما يتناسب مع توجهات الدولة خاصة فيما يتعلق الاستدامة، حيث أعلنت الشركة عن إنتاج سيارات كهربائية، وهذا يعكس توجهًا نحو التكنولوجيا النظيفة والاستجابة للتغيرات العالمية المتعلقة بتقليل الانبعاثات الكربونية.