كشف النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن الخطوات التي سيتبعها المجلس من أجل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم.

وقالت الفيومي في مداخلة مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "مجلس النواب أحال إلى لجنة الإسكان موضوع حكم المحكمة الدستورية العليا وسوف تشارك معنا هيئة مكتب لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية".

وأضاف: "لجنة الإسكان هي اللجنة المعنية سوف ينضم إليها هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية ولجنة الشؤون الدستورية ولجنة الإسكان هي المختصة ولديها الدراسة التي قامت بإجرائها".

وتابع: "الدراسة أجريت في الفصل التشريعي السابق وهي دراسة مستفيضة سوف تسهل المسألة تماما على من يتصدى للموضوع".

وواصل: "قرار المجلس الذي أمر به رئيس المجلس قال إن هناك أربعة وزراء سوف يمثلون أمام المجلس وهم وزير الإسكان ووزير العدل ووزير التنمية المحلية ووزير التضامن وسوف يوضح خطة الوزارة ورأيها في تنفيذ الحكم

وأوضح: "بعد ذلك سوف نستمع لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ليوضح الآثار المترتبة على تنفيذ الحكم ثم رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وسوف يمنحنا كافة البيانات حول أعداد الوحدات السكنية وهي ليست 2.5 مليون كما يقال لكنها أقل من 1.8 مليون وحدة سكنية مستأجرة".

وواصل: "نتحدث عن الوحدات السكنية وليست التجارية والصناعية والإدارية وعددهم 1.2 مليون والحكم تحدث عن الوحدات السكنية وعددهم أقل من 1.8 مليون وحدة".

وأكمل: "بعد ذلك سوف نعقد جلسات للاستماع لمندوبي الملاك ومندوبي المستأجرين وأساتذة الجامعات والخبراء وأيضا محافظي المحافظات الأربعة التي تضم 85% من الإسكان القديم وهي القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية".

وذكر: "سوف نستدعي رئيس المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وسوف يحضر الدراسات التي أجراها المعهد ورئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وسوف يحضر الدراسات التي أجراها المركز وبهذا الشكل سنكون قمنا بتغطية الموضوع ثم نصدر تقرير نعرضه على المجلس وهو ما سيحدد ملامح القانون الجديد".

واختتم: "المحكمة الدستورية العليا تحدثت عن إيجار الوحدات السكنية وقالت إن تثبيت الإيجار أمر غير دستوري والقيمة الإيجارية يجب أن تتحرك وهي ستكون نقطة البحث الرئيسية".