أشار ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل إلى أهمية مناقشة مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب وموافقته اليوم على مواد الاصدار الثلاثة، منوها إلى أن مصر عاشت طوال تاريخها "القديم قبل الحديث" بلدا مضيافا يفتح ذراعيه لكل من يلجأ إليه ويعاملهم معاملة مواطنيها، لافتا إلى أن التاريخ لم يسجل ابدا أنها إقامة معسكرات خيام للاجئين، يقيمون فيها مثل غيرها من الدول الأخرى.

وقال رئيس حزب الجيل إن مشروع القانون استحقاق دستورى الذى نص فى مادته (91) على على الدولة أن تمنح حق اللجوء السياسى لكل اجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو العدالة.. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور وفقا للقانون، مشيرا إلى هذا النص الدستورى يلزم الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب ينظم شئون اللاجئين وطالبى اللجوء إلى مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة فى جنيف بتابخ 28/7/1951، لافتا الشهابى أن هذا القانون الذى وافق مجلس النواب عليه من حيث المبدأ هو أول تشريع مصرى داخلى ينظم شئون اللاجئين.

أكد الشهابي موافقته على إصدار هذا القانون وخاصة فى ظل الأوضاع المأساوية التى تعيشها بعض البلاد العربية والإفريقية التى تجبر مواطنيها على النزوح من بلادهم واللجوء إلى مصر والتى يعتبرها العرب والأفارقة "تاريخيا" بلدهم الثانية مضيفا إلى القانون يصدر فى توقيته المناسب بعد تنامى العديد من موجات النزوح والارتفاع الكبير فى أعداد اللاجئين وملتمسى اللجوء المسجلين لدى مكتب المفوضية فى مصر.