كشف قاض إسرائيلي، أمس الأحد، عن مزيد من التفاصيل في قضية تتعلق بمسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وضابط عسكري، يشتبه في قيامهما بتسريب وسوء التعامل مع وثائق استخباراتية سرية، وهي القضية التي تسببت بـ"زلزال سياسي" في إسرائيل.
وقال القاضي مناحيم مزراحي من محكمة ريشون لتسيون، إن التسريب كان يهدف إلى التأثير على الرأي العام الإسرائيلي بطريقة من شأنها أن تقلل من الضغوط الشعبية على نتنياهو بشأن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين وإنهاء الحرب في غزة، وفق ما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز".
وطلب المدعون العامون من المحكمة تمديد احتجاز مساعد نتنياهو إليعازر فيلدشتاين، والضابط العسكري الذي لم يتم الكشف عن اسمه علنًا.
وتم القبض على الرجلين الشهر الماضي مع جنديين آخرين على الأقل، وهم محتجزون قيد الإقامة الجبرية.
وذكرت "القناة 13" الإسرائيلية أن يسرائيل إينهورن، المساعد السابق لنتنياهو، يشتبه أنه كان ينسق بين مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء وصحيفة "بيلد" الألمانية لتسريب وثيقة سرية.
ويمتنع إينهورن عن العودة إلى إسرائيل، مع العلم أنه من المرجح أن يتم اعتقاله واستجوابه عند وصوله، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
تلاعب وتهديد ونشر لمعلومات حساسة
وتجري السلطات الإسرائيلية تحقيقًا مع المتهمين بشأن تسريب "وثائق عسكرية سرية"، و"تغيير النصوص الرسمية لمحادثات نتنياهو"، بهدف "محاولة تعزيز سمعة نتنياهو في تعامله مع الحرب"، بالإضافة إلى ترهيب الأشخاص المسؤولين عن الوصول إلى هذه السجلات.
وتركز أحد جوانب التحقيق على التلاعب ونشر معلومات استخباراتية حساسة تم تسريبها إلى صحيفة "بيلد" الألمانية في مقال نُشر في سبتمبر، واستشهد المقال بوثيقة لـ"حماس" تزعم وجود خطة لـ"حرب نفسية ضد إسرائيل بشأن قضية المحتجزين".
ونظر المنتقدون إلى الأمر باعتباره جزءًا من حملة تضليل من قبل نتنياهو أو من قبل أنصاره، بهدف التخفيف من الضغط الشعبي للإفراج عن المحتجزين، والتأثير على الرأي العام الإسرائيلي لصالح مواقف رئيس الوزراء التفاوضية.
0 تعليق