على الرغم من إعلان تنسيق من نقابات القطاع الصحي نهاية أزمة مشروع قانون المالية لسنة 2025، بقبول الحكومة “مركزية الأجور”، إلا أن أطباء القطاع العام يطالبون بضمانات إضافية تتعلق بالاطلاع على النص التنظيمي الذي يحدد هذه الخطوة.

ولتحقيق ذلك، أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أمس الأحد في بيان، عن “إضراب وطني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس بجميع المؤسسات الصحية، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش”.

وتضمن البيان جدولا زمنيا لسلسلة من الإضرابات الأخرى، تشمل توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 25 إلى 29 نونبر الجاري.

وبالتوازي مع “غضب أطباء القطاع العام”، أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، في بلاغ، عن “إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس”، بسبب “استمرار تجاهل الوزارتين الوصيتين لمطلب عقد حوار حول ملفهم المطلبي”.

عبد المالك الهناوي، نائب الكاتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، قال إن “التعديلات التي طالت مشروع قانون المالية حول مركزية الأجور، والتي ارتبطت بوجود نص تنظيمي، تبين أنها غير واضحة تماما”.

وأضاف الهناوي، في تصريح لهسبريس، أن “البعض يتحدث عن مركزية الأجور من الميزانية العامة، دون توضيح الأجور المتعلقة بفصل نفقات الموظفين، في حين تم ربطها بنص تنظيمي لم يتم توضيحه بعد”.

وأشار نائب الكاتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إلى أن دواعي الإضراب المعلن تتعلق أيضا بالملف المطلبي، خاصة القانون الأساسي النموذجي الخاص بالمجموعات الصحية، معتبرا أن مقترحات الحكومة في هذا الشأن تتضمن “تراجعات كبيرة عن مكتسبات الموظفين في القطاع بصفة عامة”.

وطالب المتحدث وزارة التهراوي بأخذ التعديلات المقترحة بعين الاعتبار، مشددا على ضرورة مراجعة النصوص التنظيمية الأخرى المتعلقة بالوضعية النظامية للموظفين، خاصة “الترقية بالكوطا”، التي اعتبر أنها ستعمق أزمة نقص الأطباء، إضافة إلى قضايا “درجتين خارج الإطار” وغياب الزيادة في الأجور.

وقال الهناوي: “بصراحة، نحن نخشى أن تكون مركزية الأجور التي يتم الحديث عنها مشابهة لوضعية المتعاقدين في قطاع التعليم، وهذا يثير مخاوفنا بشأن مستقبلنا ووضعية العاملين بشكل عام، حيث ستكون غير مستقرة”.

من جهته، شدد علي فارسي، المنسق الوطني للجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، على أن “الإضرابات ستستمر طالما أن الحكومة لا تستجيب لمطلب الحوار”.

وقال فارسي في تصريح لهسبريس: “قررنا اللجوء إلى مسار 3 إضرابات كل أسبوع، وفي هذا الأسبوع اخترنا يوم الثلاثاء، لأن الاثنين يصادف عيد الاستقلال، وذلك لتقليل الغياب عن المستشفيات مع الحفاظ على أقسام المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة، حيث سيبقى طبيب مقيم للحراسة”.

وأضاف: “نحمل الحكومة والوزارتين الوصيتين مسؤولية ما يحدث، لأننا طالبنا بعقد حوار قبل خوض الإضراب لكننا فوجئنا بعدم الاستجابة حتى الآن”.