يعاني أغلبية السكان في محافظة إب اليمنية منذ أسبوع من انعدام شبه كلي لغاز الطهي، وسط اتهامات لقيادات رفيعة في جماعة الحوثيين بالوقوف وراء اختفاء المادة الحيوية وبيعها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة، حتى تتمكن من جني المزيد من الأموال لتمويل فعالياتها التي تُقام حالياً في أسبوع الذكرى السنوية لقتلاها.

وكشفت مصادر محلية في إب لـ«الشرق الأوسط» عن وجود أزمة في الغاز المنزلي وارتفاع أسعاره منذ أسبوع، وهي مشكلة باتت تؤرق ملايين السكان في المحافظة القابعة تحت سيطرة الجماعة الحوثية (192 كيلومتراً جنوب صنعاء).

وتؤكد المصادر أن الأزمة برزت في الأيام القليلة بشكل مفاجئ، مما يوحي بأنها مفتعلة من قبل جماعة الحوثيين بغية إنعاش السوق السوداء، مرجحة أن قادة حوثيين من خارج المحافظة يقفون وراء افتعال الأزمة.

وجاء انعدام المادة الحيوية متوازياً مع أوضاع معيشية صعبة يكابدها ملايين السكان في إب يرافقها غياب شبه كلي للخدمات، وانقطاع الرواتب، واتساع رقعة الفقر والجوع والبطالة التي دفعت السكان إلى حافة المجاعة.

واشتكى سكان في المحافظة لـ«الشرق الأوسط» من انعدام غاز الطهي وارتفاع أسعاره في السوق السوداء، حيث يتراوح سعر الأسطوانة الواحدة بين 12 و15 ألف ريال يمني، بعد أن كانت تُباع رسمياً بنحو 7 آلاف ريال (الدولار نحو 530 ريالاً بمناطق الحوثيين).

تكسب متعمد

يذكر أحمد.ن، وهو أحد سكان مديرية العدين غربي المحافظة، أنه عاجز منذ يومين عن توفير أسطوانة غاز واحدة لعائلته، ويرجع ذلك إلى تدهور ظروفه المادية جراء انقطاع الرواتب وقلة فرص العمل، وكذا سياسات التجويع الحوثية الممنهجة.

ويقول أحمد إنه طاف مُعظم مراكز ونقاط البيع بالمدينة وضواحيها بحثاً عن الغاز؛ لكنه وجدها مغلقة؛ حيث أبلغه أحد العاملين بعدم توفر المادة لأسباب لا يعلمها، لافتاً في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن مُعظم سكان المحافظة باتوا اليوم على دراية تامة بأن الجماعة الحوثية هي الجهة التي تتكسب من وراء الأزمات المفتعلة من قبلها.

ويتهم عصام -وهو يسكن في مديرية الظهار وسط مدينة إب- الجماعة الحوثية بالفشل في إجبار سكان المحافظة ومديرياتها على تقديم الأموال لمصلحة تمويل فعالياتها ذات الصبغة الطائفية. ويؤكد أن ذلك الفشل قاد الجماعة إلى حيلة أخرى لتوفير المال، تتمثل في إخفاء غاز الطهي وبيعه بأسعار مضاعفة.

وتتحدث المصادر في إب عن أن الجماعة الحوثية أوقفت عبر فرع شركة الغاز التابعة لها، عملية تعبئة المادة للوكلاء ونقاط البيع، بغية افتعال الأزمة.

وهاجمت المصادر قادة الجماعة وفرع شركة الغاز بسبب تجاهلهم المستمر لمعاناة وأوجاع السكان وما يلاقونه من صعوبات أثناء رحلة البحث على أسطوانة غاز، في حين توزع الجماعة المادة مجاناً وباستمرار على أتباعها.

تبرير غير مقنع

تُبرر الجماعة الحوثية اختفاء الغاز في إب وما جاورها بأنه نتيجة تأخر وصول السفينة المحملة بكميات من المادة المستوردة التابعة لأحد التجار الموالين لها إلى ميناء الحديدة، حيث تعتمد أغلب المحافظات تحت سيطرة الجماعة بما فيها إب كلياً على الغاز المستورد، في ظل استمرار المنع الحوثي لدخول الشحنات المحلية القادمة من مأرب الخاضعة للحكومة الشرعية.

وسبق للجماعة الانقلابية أن منعت في منتصف العام الماضي دخول غاز الطهي من محافظة مأرب إلى المناطق تحت قبضتها، مستعيضة بالغاز المستورد القادم مُعظمه من إيران عبر ميناء الحديدة، ضمن سلسلة إجراءات تأتي في إطار حربها الاقتصادية على الحكومة والمواطنين.

وكانت شركة الغاز الحكومية في مأرب حذّرت من منع جماعة الحوثي وصول الغاز المحلي، وأفادت بتلقيها معلومات بحصول الجماعة على كميات من الغاز المجاني من إيران والعراق.

ورأت الشركة أن ذلك «تأكيد على سعي الجماعة ومضيها في مسيرة التجويع والتضييق لإخضاع كل فئات الشعب اليمني لمشروعها الطائفي». وذكرت أن الهدف من تلك الخطوات هو إثراء قيادات ومشرفي الجماعة على حساب مضاعفة الأعباء على اليمنيين الذين عبثت بكل مقدراتهم وتفننت في كل الأساليب من أجل تجويعهم.

وحمل البيان جماعة الحوثي كامل المسؤولية القانونية والإنسانية المترتبة على منع دخول مقطورات الغاز المنزلي إلى المواطنين في المحافظات التي تسيطر عليها ودعت إلى «وقف المتاجرة بمعاناة الشعب وخدماته الضرورية والأساسية».