أحبطت السلطات الكندية مؤخراً مخططاً إيرانياً مفترضاً لاغتيال وزير العدل الكندي السابق إيروين كوتلر، المنتقد الكبير لطهران، على ما أعلنت منظمة يعمل فيها أمس (الاثنين)، وفق ما نشرت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكان كوتلر، البالغ 84 عاماً، وزيراً للعدل ومدعياً عاماً من 2003 إلى 2006، واعتزل السياسة في 2015، لكنه بقي نشطاً في الكثير من الجمعيات التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان حول العالم.

وذكرت صحيفة «ذي غلوب أند مايل» أن الوزير السابق تبلغ في 26 أكتوبر (تشرين الأول) بأنه يواجه خطراً وشيكاً في غضون 48 ساعة، بتعرضه للاغتيال من جانب عملاء إيرانيين.

وتقفت السلطات أثر شخصين يشتبه بضلوعهما في المخطط، على ما نقلت الصحيفة عن مصدر لم تسمه.

وفي رسالة إلكترونية أرسلتها إلى «وكالة الصحافة الفرنسية»، أكد مركز راوول والنبرغ الذي يعمل فيه كوتلر، مقال الصحيفة.

ورفض ناطق باسم وزير الأمن العام، دومينيك لوبلان، التعليق، مكتفياً بالقول لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لا يمكننا التعليق أو تأكيد عمليات للشرطة الكندية لأسباب أمنية».

وقال الوزير في الحكومة فرنسوا - فيليب شامبانييه إن المخطط «مقلق جداً».

وأقر مجلس العموم مذكرة بالإجماع تشيد بعمل كوتلر في الدفاع عن حقوق الإنسان وتندد بـ«التهديدات بالقتل ضده المدبرة من قبل عملاء في نظام أجنبي».

وكان كوتر يحظى أساساً بحماية الشرطة منذ أكثر من عام بعد هجوم «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.

وكوتلر يهودي ومن داعمي إسرائيل، وقد شن حملة عالمية لجعل «الحرس الثوري» الإيراني «كياناً إرهابياً».

ويبدو أن اسمه ورد في تحقيق لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) في عام 2022 حول مخطط قتل الناشطة الأميركية من أصل إيراني مسيح علي نجاد في نيويورك.

وأدرجت كندا التي قطعت العلاقات الدبلوماسية مع إيران منذ أكثر من عقد، «الحرس الثوري» على أنه «منظمة إرهابية» في يونيو (حزيران).

وقالت يومها إن السلطات الإيرانية تبدي «استخفافاً بحقوق الإنسان داخل إيران وخارجها، فضلاً عن استعدادها لزعزعة استقرار النظام العالمي».

وبصفته محامياً، توكل كوتلر أيضاً عن سجناء سياسيين إيرانيين ومعارضين.