وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، على مرسوم أسس العقيدة النووية المحدثة للبلاد.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، تستهدف الوثيقة التي وقعها بوتين، اليوم، تحسين سياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي.

وقالت الوثيقة إن «سياسة الدولة في مجال الردع النووي دفاعية بطبيعتها، وتهدف إلى الحفاظ على إمكانات القوات النووية عند مستوى كافٍ لضمان الردع النووي، وتضمن حماية سيادة الدولة وسلامة أراضيها، وردع أي عدو محتمل من العدوان على روسيا الاتحادية و(أو) حلفائها، وفي حالة نشوب نزاع عسكري - منع تصعيد الأعمال العدائية وإنهائها بشروط مقبولة لروسيا و (أو) حلفائها».

وبحسب الوثيقة فإن «اعتداء أي دولة من التحالف العسكري (الكتلة) على روسيا أو حلفائه يعتبر عدواناً على هذا التحالف ككل».

وبحسب الوثيقة، تمارس روسيا الردع النووي ضد خصم محتمل، وهو ما يعني الدول الفردية والتحالفات العسكرية (الكتل والتحالفات)، التي تعتبرها روسيا خصما محتملا، وتمتلك أسلحة نووية و (أو) أنواع أخرى من أسلحة الدمار الشامل أو أسلحة قتالية كبيرة، يتم أيضًا تنفيذ إمكانات قوات الردع النووي العامة فيما يتعلق بالدول التي توفر الأراضي والموارد الجوية و (أو) البحري والموارد اللازمة للتحضير العدوان وتنفيذه ضد روسيا الاتحادية.

وأشارت الوثيقة إلى أن «الردع المضمون للعدو المحتمل من العدوان على روسيا و(أو) حلفائه هو من بين أعلى أولويات الدولة. ويتم ضمان ردع العدوان من خلال مجمل القوة العسكرية الروسية، بما في ذلك الأسلحة النووية».

وأكدت الوثيقة أن روسيا «تعتبر الأسلحة النووية وسيلة ردع، ويعتبر استخدامها إجراء متطرفا وقسريا، ويبذل كل الجهود اللازمة للحد من التهديد النووي ومنع تفاقم العلاقات بين الدول التي يمكن أن تثير صراعات عسكرية، بما في ذلك الصراعات النووية».

وأوضحت أن «روسيا تحتفظ بالحق في استخدام الأسلحة النووية ردًا على استخدام الأسلحة النووية و(أو) أسلحة الدمار الشامل الأخرى ضده و(أو) ضد حلفائها، وكذلك في حالة العدوان على روسيا و(أو) جمهورية بيلاروسيا بوصفهما عضوين في دولة الاتحاد باستخدام الأسلحة التقليدية، ما يخلق تهديدًا خطيرًا لسيادتهما و(أو) سلامة أراضيهما».

وبحسب ما جاء في الوثيقة فإن «العدوان على الاتحاد الروسي و(أو) حلفائها من قبل أي دولة غير نووية بمشاركة أو دعم دولة نووية يعتبر هجومًا مشتركًا».

وأشارت إلى أن «مبادئ الردع النووي هي: قدرة الردع النووي على التكيف مع الأخطار والتهديدات العسكرية». ويدخل المرسوم حيز التنفيذ من يوم التوقيع عليه، 19 نوفمبر الجاري.