يعتبر قطاع الدواء من العناصر الحيوية في أي نظام صحي، حيث يلعب دوراً محورياً في توفير العلاجات اللازمة وتحسين جودة الحياة،لذلك، وفي سياق سعي الشركات والجهات المعنية لتعزيز صناعة الدواء في مصر، يعقد الاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعاً هاماً غداً بمقره بالقاهرة الجديدة،يترأس الاجتماع الدكتور علي عوف، وبحضور ممثلين عن شركات قطاع الدواء، من أجل مناقشة التحديات العامة التي تواجه هذا القطاع الحيوي، خاصًة فيما يتعلق بقانون الدمغة الطبية وتأثيره على الشركات.

أبرز محاور الاجتماع

تتضمن المحاور الرئيسية التي سيتم مناقشتها في الاجتماع النقاط التالية

1،قانون الدمغة الطبية سيتم تقديم شرح شامل للقانون رقم 5 لسنة 2007 وكيفية تأثيره على القطاع.

2،آليات التطبيق سيتم مناقشة استراتيجيات تنفيذ القانون بشكل يتجنب الثغرات التي قد تؤثر على القطاع.

3،التحديات الميدانية سيتم تسليط الضوء على العقبات التي تعيق التطبيق السليم للدمغة الطبية.

4،الأبعاد القانونية سيتناول الاجتماع استعراض العلاقة بين الدمغة الطبية ومعاملات هيئة الدواء المصرية.

5،خطة التحرك سيتم صياغة آليات لضمان تنفيذ القانون بصورة عادلة وفعالة.

مخاوف قطاع الدواء

في هذا السياق، أشار الدكتور علي عوف إلى المخاوف المتعلقة بالتفسيرات المتضاربة لقانون الدمغة الطبية،حيث يتعين على أعضاء النقابات الطبية دفع الرسوم المتعلقة بالخدمات التي يقدمونها بناءً على الأطر القانونية الحالية،كما أكد أن هناك حوالي 180 شركة دواء مصرية، باستثمارات تصل إلى 150 مليار جنيه، تواجه تهديدات محتملة بسبب الإجراءات التعسفية التي تتبعها إدارة الدمغة الطبية.

وشدد على ضرورة التعامل مع هذه التحديات بشكل فوري، خاصةً وأن عدم التقيد بالرسوم المطلوبة قد يؤدي إلى إغلاق الشركات أو حتى حجب المواد الخام في الجمارك.

الحلول المقترحة

من أجل مواجهة هذه التحديات، أعلن الدكتور عوف عن تشكيل لجنة مشتركة تضم أعضاء من مجلس إدارة الشعبة والجمعية العمومية،تهدف هذه اللجنة إلى تقديم مذكرة تفصيلية إلى هيئة الدواء المصرية تتضمن حلولاً عملية لهذه القضايا، مما يسهم في دعم قطاع الدواء وضمان حقوق المواطنين في الحصول على العلاجات المناسبة.

يُعقد الاجتماع في الساعة التاسعة والنصف صباحاً، تعبيراً عن الأهمية الكبيرة لمناقشة هذه القضايا التي تؤثر بشكل مباشر على مستقبل القطاع الدوائي في مصر.