أطلق وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، «برنامج أساسات» المشترك بين الخطوط الحديدية السعودية (سار) وهيئة المحتوى المحلي، ويهدف إلى توطين صناعة الخطوط الحديدية داخل المملكة العربية السعودية، والذي سيُقدم فرصاً استثمارية تتجاوز قيمتها 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) بحلول 2030.

الإعلان جاء، يوم الأربعاء، خلال انطلاق فعاليات النسخة الأولى من المؤتمر والمعرض السعودي للخطوط الحديدية في الرياض؛ إذ يُعدّ «برنامج أساسات» جزءاً من دور «سار» لتحقيق تطلعات «رؤية 2030» لبناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، من خلال صناعة الخطوط الحديدية وتوطينها داخل المملكة العربية السعودية، في حين يعتمد على 6 أسس نحو تمكين قطاع سكك حديدية قوي ومستدام.

ويقوم البرنامج بتعزيز الصناعة الوطنية وزيادة التنافسية عبر دعم الابتكار وتطوير الخدمات والمنتجات المحلية، وذلك لتحفيز الموردين والمصنعين المحليين بالفرص الاستثمارية التي تشمل تصنيع وإعادة تأهيل عربات القطار، وبناء وصيانة البنية التحتية للسكك الحديدية، إضافة إلى تطوير التقنيات الذكية والاستثمار في الاستدامة.

نمو السكك الحديدية

وقال الجاسر إن الخطوط الحديدية في المملكة العربية السعودية انطلقت قبل 74 عاماً، وهي اللبنة الأساسية التي تمددت لتصل إلى أكثر من 5500 كيلومتر من الخطوط الحديدية عبر شبكات متعددة في المملكة، وهي: الشمال والشرق وقطار الحرمين السريع.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية قادمة على طفرة في نمو وزيادة أطوال شبكات السكك الحديدية تقدر بنحو 8 آلاف كيلومتر خلال السنوات المقبلة، ما يُعزز مكانتها بوصفها مركزاً لوجستياً قادماً، موضحاً أن هذه المعالم تبرز من خلال اثنين من أكبر المشروعات في المرحلة المقبلة، وهي مشروع «الجسر البري» الذي سيربط الخليج العربي بالبحر الأحمر، ومشروع «الربط الخليجي»، الذي سيربط دول مجلس التعاون ببعضها عبر شبكة قطارات حديثة ومتنوعة.

وأكمل الجاسر أن شبكات القطار تلعب دوراً بارزاً في دعم حركة التنقل للأفراد والبضائع والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وخفض الانبعاثات الكربونية.

وتطرّق إلى العام الماضي، بأن المملكة العربية السعودية كانت أول دولة في المنطقة تجري تجارب للقطار الهيدروجيني، الذي يعمل بالطاقة النظيفة وبصفر انبعاثات كربونية، ضمن جهودها للوصول إلى الحياد الكربوني من خلال «مبادرة السعودية الخضراء».

وأفاد الجاسر بأن منظومة النقل والخدمات اللوجستية ستواصل تعزيز الترابط بين كل أنماط النقل والعمل اللوجستي، من خلال ربط الموانئ والمناجم والمنافذ بعضها ببعض، وكذلك نقل البضائع من الموانئ على الساحل الشرقي، وصولاً إلى الميناء الجاف بالرياض، الذي يعد شرياناً اقتصادياً مهماً، وذا دور فعال في تنشيط الحركة التجارية.

وواصل بأن للشراكة مع القطاع الخاص أدواراً مهمة ومؤثرة في هذا القطاع الحيوي، و«نجد عدداً من العقود والاتفاقيات التي تمت خلال السنوات الأخيرة تهدف إلى التكامل مع القطاع الخاص، سواء في الجانب الصناعي أو اللوجستي».

بوابة عالمية للتجارة

بدوره، ذكر الرئيس التنفيذي لـ«سار»، الدكتور بشار المالك، إن المملكة العربية السعودية تعد نموذجاً عالمياً للابتكار والاستدامة في النقل، ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية المنبثقة من «رؤية 2030» تواصل البلاد ريادتها في القطاع؛ حيث تشرف شركة «سار» على واحدة من كبرى البنى التحتية للسكك الحديدية في المنطقة، مع استمرار خطط التوسع والاستثمار، وصولاً إلى عام 2030، بأكثر من 220 مليار ريال (59 مليار دولار)، لتعزيز التكامل بين أنظمة النقل المختلفة ودعم سلاسل الإمداد بين القارات.

وأوضح المالك أن هذه الجهود تجعل المملكة والمنطقة بوابة عالمية للتجارة والخدمات اللوجستية، كما تعكس هذه الاستراتيجية التزام السعودية بتطوير بنية تحتية متقدمة تدعم الاستدامة والكفاءة الاقتصادية.

وشرح أن الابتكار والتحول الرقمي هما مفتاح المستقبل، ويعد هذا الحدث فرصة مثالية لتبادل الخبرات وتسليط الضوء على التحديات وفرص العمل في قطاع النقل السككي.

وأشار إلى أن «سار» تتوسع في اعتماد الحلول الرقمية المتقدمة ونماذج العمل المبتكرة، والاستفادة من التقنيات والذكاء الاصطناعي لضمان تجربة سفر ثرية وسلاسل إمداد مستدامة.

وأضاف المالك أن نسبة المحتوى المحلي لدى «سار» ستصل العام المقبل إلى 60 في المائة، من خلال خطط وبرامج مختلفة، ومن بينها «برنامج أساسات».

يشار إلى أن التعاون في «برنامج أساسات» مع مختلف الجهات المعنية سيسهم في تعزيز المحتوى المحلي لدى «سار»، ليكون داعماً مهماً لتعزيز الاستدامة الاقتصادية، من خلال العمل على توطين صناعة الخطوط الحديدية في تطوير رأس المال البشري، والإسهام في خلق أكثر من 3 آلاف فرصة عمل.