واصل الدولار الأمريكي تصعيد هجومه على الجنيه المصري، حيث لامس سعر الصرف مستوى قريبا من الـ50 جنيها، ما يهدد بزيادة التضخم وتفاقم الأزمة الاقتصادية.

ارتفاع الدولار قبل اجتماع البنك المركزي

يأتي الارتفاع الحاد في سعر الصرف في اللحظات الأخيرة، حيث يعقد البنك المركزي اجتماعه المقرر غدًا الخميس لتحديد أسعار الفائدة. يتوقع الخبراء أن يدفع هذا الارتفاع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة مجددًا في محاولة لاحتواء التضخم واستقرار سعر الصرف، ولكن هذا القرار قد يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي.

وسبق للجنة أن أبقت خلال أربعة اجتماعات متتالية على أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، بعد زيادات بلغت 800 نقطة أساس في فبراير/شباط ومارس/آذار.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية 

وصل سعر الدولار إلى مستوى قياسي جديد في مصر، حيث تجاوز حاجز الـ49.80 جنيه في تعاملات بعد ظهر اليوم بالبنوك، محطمًا بذلك أعلى مستوى تم تسجيله منذ تعويم الجنيه في مارس/ آذار الماضي.

إنقاذ الاقتصاد المصري

في خطوة جريئة لإنقاذ الاقتصاد، سمحت الحكومة المصرية بتعويم الجنيه المصري بنسبة 40%، مما أدى إلى وصول سعره إلى نحو 50 جنيهًا للدولار. كان هذا القرار جزءًا من خطة شاملة لإنهاء الأزمة الاقتصادية التي استمرت لعامين، وجاء في إطار الحصول على قرض بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

ولقد تأثرت قيمة الجنيه المصري، شأنه شأن العديد من العملات، بالتطورات العالمية. فبعد فترة من الاستقرار حول مستوى 48 جنيهاً للدولار، شهد أغسطس الماضي ارتفاعاً طفيفاً تجاوز فيه سعر الصرف هذا المستوى، وذلك نتيجة لتصفية تجارة الفائدة القائمة على الين الياباني

يأتي الانخفاض الأخير بعد زيارة كريستالينا غورغييفا رئيسة صندوق النقد الدولي  للقاهرة مطلع هذا الشهر لمناقشة برنامج الإصلاح المصري الذي أشارت السلطات إلى أنها قد ترغب في مراجعته جزئيا.

وفي سياق متصل، يتطلع المستثمرون بشغف إلى صدور مؤشرات مديري المشتريات الصناعية والخدمية لعدد من أكبر الاقتصادات العالمية، بما في ذلك ألمانيا ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة وأمريكا، وذلك يوم الجمعة المقبل. حيث ستوفر هذه المؤشرات رؤى قيمة حول أداء هذه الاقتصادات ومسار السياسات النقدية المتوقعة."